دراسة شاملة حول فرص الاستثمار في اليونان 2022 -مكتبة المسافر

جدول المحتويات إظهار

دراسة شاملة حول فرص الاستثمار في اليونان

اليونان في العالم : اليونان أو الجمهورية الهيلينية رسمياً عرفت منذ القديم باسم هيلاس، وهي دولة تقع في جنوب شرق أوروبا وعاصمتها أثينا، وقد بلغ عدد سكان اليونان حوالي 10.750.000 نسمة، يتحدثون اليونانية، ويعتبر قطاع السياحة والشحن من أهم القطاعات الرئيسية في اليونان. عاصمة اليونان هي أثينا وهي أكبر مدنها، تليها ثيسالونيكي. تقع اليونان على الطرف الجنوبي من البلقان، عند مفترق طرق أوروبا وآسيا وأفريقيا.

الحدود : تشترك في الحدود البرية مع ألبانيا من الشمال الغربي ومقدونيا الشمالية وبلغاريا من الشمال وتركيا من الشمال الشرقي. يقع بحر إيجه إلى الشرق من البر الرئيسي البحر الأيوني من الغرب والبحر الكريتي من الجنوب. اليونان لديها أطول خط ساحلي على حوض البحر الأبيض المتوسط و11 أطول خط ساحلي في العالم بطول 13676 كم (8498 ميل)، ويضم العديد من الجزر، منها 227 مأهولة. ثمانون في المائة من اليونان جبلية، مع كون جبل أوليمبوس أعلى قمة على ارتفاع 2918 مترًا (9573 قدمًا). تتكون الدولة من تسع مناطق جغرافية تقليدية: مقدونيا، اليونان الوسطى، البيلوبونيز، ثيساليا، إبيروس، الجزر إيجه (بما في ذلك دوديكانيز وسيكلاديز) وتراقيا وكريت والجزر الأيونية.
أهمية اليونان في أوروبا والعالم : تعتبر اليونان مهد الحضارة الغربية لكونها مهد الديمقراطية والفلسفة الغربية والأدب الغربي والتاريخ والعلوم السياسية والمبادئ العلمية والرياضية الرئيسية والمسرح والألعاب الأولمبية. منذ القرن الثامن قبل الميلاد تم تنظيم اليونانيين في العديد من دول المدن المستقلة، والمعروفة باسم poleis (المفرد بوليس)، والتي امتدت على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. فيليب الثاني المقدوني وحد معظم اليونان الحالية في القرن الرابع قبل الميلاد، حيث غزا ابنه الإسكندر الأكبر بسرعة الكثير من العالم القديم، من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى الهند. شهدت الفترة الهلنستية اللاحقة ذروة الثقافة اليونانية وتأثيرها في العصور القديمة. ضمت روما اليونان في القرن الثاني قبل الميلاد، وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من الإمبراطورية الرومانية واستمرارها، ثم تلاها الإمبراطورية البيزنطية التي كانت في الغالب يونانية ثقافياً ولغوياً. ساعدت الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية التي ظهرت في القرن الأول الميلادي، في تشكيل الهوية اليونانية الحديثة ونقل التقاليد اليونانية إلى العالم الأرثوذكسي الأوسع.

الاقتصاد : وفقاً لإحصاءات البنك الدولي لعام 2013 يحتل اقتصاد اليونان المرتبة 43 من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عند 242 مليار دولار، والمرتبة 53 من حيث تعادل القوة الشرائية (PPP) عند 284 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك اليونان هي من أكبر 15 اقتصاداً في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 عضواً. من حيث نصيب الفرد من الدخل تحتل اليونان المرتبة 41 أو 47 في العالم بقيمة 18،168 دولاراً و29،045 دولاراً للناتج المحلي الإجمالي الاسمي وتعادل القوة الشرائية على التوالي. تم تصنيف الاقتصاد اليوناني على أنه متقدم ذو دخل مرتفع.

مكونات الاقتصاد اليوناني : اليونان بلد متقدم يتمتع بمستوى معيشي مرتفع ويحتل مرتبة عالية في مؤشر التنمية البشرية. يتكون اقتصادها بشكل أساسي من قطاع الخدمات (85.0%) والصناعة (12.0%)، بينما تشكل الزراعة 3.0% من الناتج الاقتصادي الوطني. تشمل الصناعات اليونانية المهمة السياحة (مع 14.9 مليون سائحاً دولياً في عام 2009، وهي تحتل المرتبة السابعة بين الدول الأكثر زيارة في الاتحاد الأوروبي والمرتبة 16 في العالم سياحياً بحسب منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. وتعد الدولة عضواً هاماً في مجال الشحن العالمي، إضافة لأنها منتجاً زراعياً مهماً داخل الاتحاد الأوروبي، ومنتج قوي للأسماك.
البطالة : في أكتوبر 2021، بلغ معدل البطالة 12.9% وبطالة الشباب 33.2%، مقارنة بـ 7% و 15.9% على التوالي في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.
أقوى اقتصاد في البلقان : مع اقتصاد أكبر من جميع اقتصادات البلقان الأخرى مجتمعة، اليونان تعد أكبر اقتصاد في البلقان، وهي مستثمر إقليمي مهم. اليونان هي المستثمر الأجنبي الثاني في رأس المال في ألبانيا، والمستثمر الأجنبي الثالث في بلغاريا، في المرتبة الثلاثة الأولى من المستثمرين الأجانب في رومانيا وصربيا وأهم شريك تجاري وأكبر مستثمر أجنبي مقدونيا. تفتح البنوك اليونانية فرعاً جديداً في مكان ما في البلقان على أساس أسبوعي تقريباً. أصبحت شركة الاتصالات اليونانية OTE مستثمراً قوياً في دول البلقان الأخرى.
العضوية في المنظمات الاقتصادية : اليونان عضو مؤسس في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود (BSEC). في عام 1979، تم التوقيع على انضمام الدولة إلى المجموعات الأوروبية والسوق الموحدة، واكتملت العملية في عام 1982. وتم قبول اليونان في الاتحاد الاقتصادي والنقدي للاتحاد الأوروبي في 19 يونيو 2000، وفي يناير 2001 اعتمدت اليورو عملته ليحل محل الدراخما اليونانية بسعر صرف 340.75 دراخما لليورو. اليونان أيضاً عضو في صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وتحتل المرتبة 24 على مؤشر العولمة KOF لعام 2013.

أزمة الديون اليونانية (2010 – 2018)

حقق الاقتصاد اليوناني أداءً جيداً في معظم القرن العشرين مع معدلات نمو مرتفعة ودين عام منخفض، حتى عشية الأزمة المالية 2007-2008. نشأت الأزمة اليونانية بسبب الاضطرابات التي حدثت في الفترة 2007-2009 من الركود العظيم، مما أدى إلى وصول عجز الميزانية في العديد من الدول الغربية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي أو تجاوزه. في حالة اليونان اقترن عجز الميزانية المرتفع مع ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. وهكذا فالدولة فقدت السيطرة على نسبة دينها العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي وصلت بالفعل إلى 127% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009. بالإضافة إلى ذلك فكونها عضواً في منطقة اليورو، لم يكن لدى الدولة في الأساس مرونة في السياسة النقدية المستقلة.

التلاعب في النتائج والإحصائيات والواردات المالية : وهناك نقطة مهمة أنه كان هناك تأثير كبير للجدل حول الإحصاءات اليونانية، حيث برز بعض التلاعبات التي قامت بها اليونان في حقيقة موازناتها وناتجها لكي تنضم للاتحاد الأوروبي، بينما كانت هناك جدالات حول التأثير المحتمل لتقارير وسائل الإعلام. ونتيجة لذلك “عوقبت” اليونان من قبل الأسواق التي زادت معدلات الاقتراض، مما جعل من المستحيل على البلاد دفع ديونها منذ أوائل عام 2010.
شك في عدم قدرة اليونان على سداد الديون : في مايو 2010 تم تعديل عجز اليونان مرة أخرى ويقدر أنه 13.6% وهو ثاني أعلى نسبة في العالم بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، مع آيسلندا في المركز الأول بنسبة 15.7% والمملكة المتحدة في المركز الثالث بنسبة 12.6%. كان من المتوقع وفقاً لبعض التقديرات، أن يصل الدين العام إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس العام، مما تسبب في أزمة ثقة في قدرة اليونان على سداد القروض.
حزمات الإصلاح : لتجنب التخلف عن السداد السيادي وافقت اليونان وأعضاء منطقة اليورو الآخرين وصندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ تتضمن منح اليونان قروضًا فورية بقيمة 45 مليار يورو، مع متابعة أموال إضافية، بإجمالي 110 مليار يورو. ولتأمين التمويل طُلب من اليونان اعتماد تدابير تقشف قاسية للسيطرة على عجزها. تمت الموافقة على عملية إنقاذ ثانية بقيمة 130 مليار يورو (173 مليار دولار) في عام 2012، تخضع لشروط صارمة بما في ذلك الإصلاحات المالية والمزيد من تدابير التقشف. عادت اليونان إلى النمو بعد ست سنوات من التراجع الاقتصادي في الربع الثاني من عام 2014، وكان الاقتصاد الأسرع نمواً في منطقة اليورو في الربع الثالث. تم الاتفاق على خطة إنقاذ ثالثة في يوليو 2015، بعد مواجهة مع حكومة أليكسيس تسيبراس المنتخبة حديثاً.
انتهاء عملية إنقاذ الاقتصاد اليوناني : بين عامي 2009 و 2017، ارتفع الدين الحكومي اليوناني من 300 مليار يورو إلى 318 مليار يورو، أي بنحو 6% فقط (ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى إعادة هيكلة الديون لعام 2012)، ومع ذلك خلال نفس الفترة، ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الحرجة من 127% إلى 179% ويرجع ذلك أساساً إلى الانخفاض الحاد في الناتج المحلي الإجمالي أثناء التعامل مع الأزمة. انتهت عمليات إنقاذ اليونان بنجاح (كما أُعلن) في 20 أغسطس 2018.

● إقرأ المزيد عن

التفاصيل الكاملة للتقديم على تأشيرة اليونان الوطنية نوع D

أسباب تدفعك للاستثمار في اليونان

استمرت مؤشرات الاقتصاد الكلي لليونان في التحسن في عام 2019، مع تسارع النمو في النصف الثاني من العام بعد صعود الديمقراطية المحافظة والمحافظة على الأعمال إلى السلطة، وقد حفزت الدولة المستثمرين ودعمتهم من خلال برامجها المتنوعة لدعم الاستثمار، منها برنامج الإقامة الذهبية وغير ذلك من البرامج الداعمة للاستثمار.

● إقرأ المزيد عن

تأشيرة الإقامة الذهبية في اليونان

1 – البنية التحتية الحديثة

اليونان لديها بنية تحتية متطورة تمكن من تنفيذ معظم الأنشطة الاستثمارية. ففي سياق دورة الألعاب الأولمبية لعام 2004 في أثينا، والاستثمار في السنوات التالية، كان هناك عدد من التحسينات المادية في البنية التحتية لليونان واستمر هذا بعد تجاوز أزمة الديون التي لحقت باليونان. وخلال العقد الماضي، شهدت شبكة الطرق تحسينات كبيرة، حيث يوجد في اليونان 45 مطارًا منهم 15 مطارًا دوليًا و 26 مطارًا محليًا و 4 مطارات بلدية.

الجزر والموانئ : مع وجود مئات الجزر في اليونان والعديد من الموانئ البحرية 16 منها دولية، أصبحت اليونان بلد متميز بتجارته الساحلية وقدرته الكبيرة على النقل البحري المتميز. يعد ميناء بيرايوس أحد أكثر الموانئ ازدحامًا في أوروبا وهو ميناء الشحن الرئيسي في البلاد، يليه موانئ سالونيك وباتراس وإيغومنيتسا. اليونان لديها أكثر من 140 ميناء يخدم الركاب والبضائع. يتم تحديث وتحسين البنية التحتية لموانئ اليونان باستمرار لتلبية احتياجات شحن البضائع والمخاوف الأمنية وزوار البلاد.

2 – موقع استراتيجي للغاية

اليونان عضو في منطقة شنغن بمنطقة شنغن التي تتكون من 26 دولة أوروبية، ويتمتع حاملو تصريح الإقامة اليوناني بنفس امتيازات السفر التي يتمتع بها المواطن اليوناني. وتتميز اليونان بوصول مباشر إلى سوق إقليمي يضم أكثر من 140 مليون مستهلك، بما في ذلك الأسواق الناشئة والعالية النمو في جنوب شرق أوروبا وشرق البحر الأبيض المتوسط. تلعب الدولة أيضاً دوراً مهماً كمركز للطاقة على ممر الطاقة بين الشرق والغرب. استثمرت أكثر من 4000 شركة يونانية حوالي 15 مليار يورو في جنوب شرق أوروبا وتشترك البلاد في علاقات تجارية وثقافية قوية مع المنطقة. تقدم اليونان أيضاً التأشيرات الذهبية الأوروبية بتنافسية مع جيرانها المطلين على البحر المتوسط، مقابل قيمة ملكية لا تقل عن 250 ألف يورو فقط.

3 – آفاق اقتصادية محسنة

في عام 2019 لم تعد السياسة الاقتصادية لليونان مُنفَّذة في إطار برنامج التعديل الاقتصادي، وذلك لأول مرة منذ عام 2009. وفي الوقت نفسه دخل الاقتصاد تدريجياً في فترة من الظروف الاقتصادية المواتية للاستثمار. وبناءً على البيانات التي نشرت ظهر النمو الاقتصادي في 2020 أعلى بكثير مما كان عليه في فترة برنامج الاستقرار، والمحرك الرئيسي لهذا هو المجموعة الجديدة من التدابير المالية اعتباراً من عام 2020، ومن خلالها تم تعزيز بيئة التوقعات الإيجابية التي تتطور بالفعل في الاقتصاد. تعتبر التطورات في النظام المالي اليوناني إيجابية، مع تحسن نسب كفاية رأس المال والربحية قبل المخصصات والسيولة.

4 – جودة الحياة وجمال البلد

مع أكثر من 300 يوم مشمس في السنة، تشتهر اليونان بمناخها الصيفي الجاف، الذي يجمع بين الأيام الحارة والليالي المنعشة. يمكن أن يستمر الصيف اليوناني من مايو إلى سبتمبر مما يسمح للمرء بالاستمتاع بالبحر والشمس على أكمل وجه. يعتبر الأمن ميزة كبيرة للمقيمين حيث تتمتع اليونان بواحد من أدنى معدلات الجريمة في أوروبا، خاصة فيما يتعلق بالسطو. وهذا ذو أهمية كبيرة ليس فقط للسياحة ولكن أيضاً لأصحاب العقارات. حصلت معظم الشواطئ اليونانية على جائزة العلم الأزرق، وهي جائزة مقدمة من المجموعة الأوروبية للنظافة وجودة المياه الممتازة. إضافة إلى أن اللغة الإنجليزية هي لغة ثانية لغالبية اليونانيين.

5 – الموارد البشرية الموهوبة والمبدعة

خلال العقود الماضية في اليونان، أدت التحولات الديموغرافية والتكامل في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الاتجاهات العالمية إلى إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي بحيث تلبي الموارد البشرية في اليونان احتياجات الخدمة والاقتصاد القائم على المعرفة اليوم. أصبح هناك إمداد جيد من العمالة المؤهلة تأهيلا عالياً في اليونان، وهذه العمالة قادرة على دعم أي مشروع استثماري بشكل فعال. ربما تكون القوة العاملة التي تتمتع بمهارات عالية أكبر قوة جذب رئيسية في اليونان، وهذه القوة العاملة غير مستغلة بالقدر الكافي حالياً لهذا ستكون القوة العاملة متوفرة بشكل مرضي للمستثمرين. اليونان لديها ثاني أعلى نسبة في أوروبا للماجستير والدكتوراه، مع توفر كبير لتخصصات مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة. {2}

الاستثمار في اليونان بالخدمات اللوجستية

تقع اليونان على مفترق طرق بين ثلاث قارات (أوروبا وآسيا وأفريقيا)، وترتبط منذ العصور القديمة بالناس والسلع والثقافات. لهذا السبب لطالما كانت اليونان عقدة إستراتيجية للنقل في المنطقة الكبرى، وبشكل أكثر تحديداً بالنقل البحري. يعتبر النقل البحري أهم وسيلة لنقل البضائع العالمية، حيث يمثل 80 في المائة من التجارة العالمية من حيث الحجم وأكثر من 70 في المائة من حيث القيمة. تنمو موانئ جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط بأكثر من 8% سنوياً. في هذه البيئة، فإن موقع اليونان الجغرافي كبوابة بين الشرق والغرب يجعلها جذابة للغاية للاستثمارات في مجال الخدمات اللوجستية والنقل للاستفادة من هذه التدفقات التجارية المتزايدة بطريقة فعالة وفعالة من حيث التكلفة.

الموقع الاستراتيجي للموانئ اليونانية

بشكل عام تتمتع الموانئ اليونانية بموقع استراتيجي ويمكن بسهولة تحويلها إلى مراكز لوجستية إقليمية لسفر البضائع من آسيا إلى المجموعة الأوروبية. ميناء بيرايوس الرئيسي في اليونان، وهو ميناء كبير ذو سعة كبيرة، كما أنه قريب من الطريق البحري الرئيسي للبحر الأبيض المتوسط (210 أميال بحرية)ويوفر الوصول إلى مركز لوجستي كبير في ثرياسيو وطريق قطار شحن عالي السرعة يؤدي إلى أوروبا. كل هذا يسمح لبيرايوس بالعمل كمركز لإعادة الشحن وبوابة إلى أوروبا.
اعتبارًا من عام 2010 فصاعداً، بدأ ميناء الحاويات ومحطة نقل السيارات في بيرايوس يتخذ مسار استرداد رائع يرجع جزئيًا إلى وصول COSCO Pacific، التي استحوذت على OLP SA.
احتلت بيريوس المرتبة الأولى في عام 2019، بين الموانئ التجارية للبحر المتوسط، والمرتبة 25 دولياً، بسعة إجمالية قدرها 4.9 مليون حاوية مكافئة. قدرة وكفاءة Piraeus المتزايدة، ووصلة قطار البضائع الجديد إلى أوروبا والوصول الأقصر والأكثر مباشرة إلى آسيا من خلال طرق الشحن المعمول بها، جعلت Piraeus نقطة استيراد متميزة من البلدان المصنعة في آسيا (الصين، اليابان، كوريا، الهند) إلى أوروبا.
تشمل الموانئ اليونانية الأخرى التي لديها القدرة على أن تصبح بوابات إلى أوروبا ثيسالونيكي وألكساندروبولي وباتراس.

فرص الاستثمار في اليونان بالخدمات اللوجستية

هناك العديد من فرص الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية اليوناني، مدفوعةً بما يلي :

نمو الموانئ اليونانية كبوابات من آسيا إلى أوروبا.
الخصخصة المخطط لها لمثل هذه الأصول اللوجستية الهامة مثل الموانئ التجارية الإقليمية والطرق السريعة والبنية التحتية للسكك الحديدية.
استمرار الاستثمار في تحسين البنية التحتية للسكك الحديدية والطرق.
فرصة لكبار المصنعين العالميين لاستخدام اليونان كمركز تجميع ولوجستيات وضمان الجودة لمنتجاتهم المصنعة في آسيا والمباعة في أوروبا.

تم الاعتراف بإمكانية أن تصبح اليونان مركزاً رئيسياً للخدمات اللوجستية والتوزيع والتجميع لأوروبا من قبل كبار المستثمرين مثل COSCO الصينية، التي استثمرت بكثافة في ميناء بيريوس.

بالإضافة إلى ذلك وكجزء من برنامج الخصخصة واسع النطاق الجاري تنفيذه، تمتلك الحكومة اليونانية مجموعة غنية من مشاريع البنية التحتية. تشمل :

الموانئ كشركات ذات مسؤولية محدودة
البنية التحتية للسكك الحديدية
مطار أثينا الدولي
المطارات الإقليمية الأخرى

لماذا الاستثمار في اليونان بالخدمات اللوجستية ؟

تكاليف الشحن التنافسية : يسمح الموقع الجغرافي للموانئ اليونانية بتقديم تكلفة شحن بحري تنافسية للحاويات المنقولة، مع إتاحة الوصول إلى مجموعة من الاقتصادات النامية في المنطقة الأوسع.

البنية التحتية للنقل : يعني الاستثمار المستمر في البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية أن الموانئ الرئيسية في اليونان مرتبطة الآن بشكل مباشر بالروابط الحديثة للطرق والسكك الحديدية، مما يسهل النقل متعدد الوسائط للبضائع إلى وجهتها النهائية بسرعة وفعالية من حيث التكلفة. بموجب سياسة البنية التحتية الأوروبية الجديدة (TEN-T)، سيتم استثمار أكثر من 26 مليار يورو في البنية التحتية الأوروبية، بما في ذلك السكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات ومشاريع البنية التحتية متعددة الوسائط في اليونان.

موقع متميز : اليونان جزء من ممر الشرق المتوسط التابع للاتحاد الأوروبي والذي يربط بين الواجهات البحرية للشمال والبلطيق والبحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط.

الأفضل في العالم بقطاع الشحن : يتحكم مالكو السفن اليونانية في أكبر أسطول تجاري في العالم.

المعرفة والعمالة الماهرة : يضمن التصنيع والتقاليد البحرية اليونانية توافر موظفي الخدمات اللوجستية والتجميع المهرة لتوظيف مراكز التوزيع المحلية.

موفرو خدمات لوجستية : يعمل حالياً في اليونان العديد من مزودي الخدمات اللوجستية العالميين مثل Kuhne & Nagel و DHL و Schenker و Geodis و Panalpina و Express. في الآونة الأخيرة تم إنشاء شبكة لوجستية بتمويل من الاتحاد اليوناني للصناعات (SEV)، لتحسين التعاون بين مقدمي الخدمات اللوجستية وبقية الاقتصاد اليوناني.

فرص الاستثمار الرئيسية بقطاع الخدمات اللوجستية

استثمارات في الموانئ اليونانية
المطارات الإقليمية
مطار أثينا الدولي
استثمارات النقل بالسكك الحديدية والطرق
تجميع المراكز اللوجستية ومرافق ضمان الجودة {3}

كانت صناعة الشحن العالمية أحد العوامل المهمة في عملية العولمة، وفي الوقت نفسه قطاع الشحن يشهد تحولاً من خلال التجارة الدولية المتنامية، وتكامل السوق، وتحول ميزان القوة الاقتصادية من الاقتصادات المتقدمة إلى الاقتصادات سريعة النمو ذات الأجور المنخفضة. نظراً لأن الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالشحن أصبحت أيضاً أكثر عولمة، يتعين على المدن والدول التنافس لجذب الشركات البحرية الدولية. تواجه مجموعات الشحن التقليدية في أوروبا تحديات ناجحة من قبل البلدان والمدن في العالم النامي، ولا سيما في آسيا.

الأسطول الأكبر في العالم : نجت صناعة الشحن اليونانية من الأزمة التي عصفت باليونان، ولا يزال الأسطول المملوك لليونان، بأكثر من 5272 سفينة بقيمة تقترب من 86 مليار دولار أمريكي، هو الأكبر في العالم من حيث سعة الحمولة، وعزز مكانته المهيمنة من حيث القيمة، في العديد من قطاعات القطاع. تمثل التدفقات الوافدة من أنشطة الشحن ما يقرب من 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي اليوناني ولها أيضًا تأثير مضاعف كبير غير مباشر على الاقتصاد اليوناني من خلال المنظمات عبر الصناعة التي تجمع كل أو جزء من القطاعات البحرية الفرعية.

قطاع الشحن ذو التأثير الأكبر والدعم المشترك من القطاعين العام والخاص : يتم توجيه التأثير الاقتصادي الأكبر بشكل أساسي من خلال مجموعات الشحن، التي تتكون من جميع الصناعات ذات الصلة والمصب والمؤسسات المرتبطة بها، والتي تعمل على تعزيز القدرة التنافسية وزيادة مدخلات قيمة الشحن في الاقتصاد. تشكل مجموعات الشحن أداة رئيسية في جهود البلد. تمت رعاية بعض مجمعات الشحن، بدعم حكومي، في المقابل، طور آخرون مثل بيرايوس، على أساس خاص مع دعم حكومي محدود، حيث تم تطويره بشكل أساسي من قبل رواد صناعة الشحن البحري.

مركز جذاب وموانئ متميزة : تشكل مجموعات الشحن أداة رئيسية في جهود اليونان لزيادة جاذبيتها لمجتمع الشحن العالمي وتعزيز دورها كمركز شحن عالمي. حيث يعد المركز البحري أثينا-بيرايوس أساسياً في هذا السياق، حيث تلعب ثيسالونيكي دوراً ثانوياً وأكثر تخصصاً، ويرجع ذلك أساساً إلى أهمية ميناءها كبوابة إلى جنوب شرق أوروبا والآفاق التي أوجدتها خصخصة الميناء. تعد بيئة الأعمال العامة واستقرار الإطار التنظيمي، والنظام الضريبي والمؤسسات السياسية، وشفافية النظام القانوني، واستعداد الحكومة المحلية لدعم الصناعة أمراً حيوياً في ضمان جاذبية المركز البحري.

المنافسة الكبيرة : يمكن تعزيز دور اليونان كمركز شحن عالمي في مواجهة المنافسة الدولية المتزايدة مع تحول أنماط التجارة العالمية من الغرب إلى الشرق. على مدى السنوات القادمة، ستشتد المنافسة بين المراكز البحرية العالمية الرئيسية. مع استمرار تحول التجارة العالمية نحو الشرق الأقصى، من المحتمل جداً، خلال العشرين عاماً القادمة، أن تكون أي من أكبر العواصم البحرية في العالم مثل: لندن، هامبورغ، أوسلو وروتردام، تكافح من أجل الظهور كمركز بحري رائد داخل أوروبا. لهذا ستحتاج اليونان (بيرايوس) إلى العمل الجاد إذا أرادت الاحتفاظ بمكانتها أو تعزيز مكانتها كعاصمة بحرية في العالم.

البنية التحتية للموانئ

في عام 2016 اشترت شركة الشحن الصينية Cosco حصة أغلبية في ميناء بيريوس. يقع في خليج سارونيك، أكبر ميناء في اليونان – وسابع أكبر ميناء في أوروبا – في موقع استراتيجي بين القارتين الآسيوية والأوروبية. أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في عام 2019 أن كوسكو ستستثمر حوالي 600 مليون يورو في تطوير بيرايوس بشكل أكبر. تتطلع الصين إلى تحويل ميناء بيريوس اليوناني إلى أكبر ميناء في أوروبا – مما يجعله أهم مركز عبور للتجارة بين آسيا وأوروبا. الصين هي أكبر مصدر لواردات الاتحاد الأوروبي وثاني أكبر سوق تصدير له. ووفقاً للمفوضية الأوروبية، فإن التجارة بين الصين وأوروبا، في المتوسط تزيد عن مليار يورو يومياً.

ميناء ثيسالونيكي : هو واحد من أكبر الموانئ البحرية اليونانية وأحد أكبر الموانئ في حوض بحر إيجة، بسعة مرور إجمالية سنوية تبلغ 16 مليون طن. في عام 2018 تم الانتهاء من عملية خصخصة طويلة للميناء استمرت قرابة 13 عاماً، حيث سلمت الدولة اليونانية 67٪ من أسهم هيئة ميناء سالونيك SA إلى المالكين الجدد للميناء، بوابة جنوب أوروبا ثيسالونيكي (SEGT) المحدودة. تتكون SEGT بنسبة 47% لصالح Deutsche Invest Equity Partners GmbH، وهو صندوق ألماني؛ 33% إلى Terminal Link SAS، مشغل محطات دولي، تابع لـ CMA-CGM؛ و 20% المتبقية لشركة Belterra Investments Ltd، وهي شركة قابضة يملكها رجل الأعمال الروسي والمستثمر النشط في اليونان Ivan Savvidis.

صفقات وخصخصة جذابة للمستثمرين : تتخذ الحكومة اليونانية تدابير تشمل مراجعة الإطار القانوني ذي الصلة بحيث تبدأ إجراءات خصخصة 10 موانئ إقليمية مملوكة للدولة في عام 2020. موانئ رافينا وإلفسينا ولافريو وفولوس وباترا وإيغومنيتسا وألكسندروبوليس وإيراكليو في جزيرة كريت ومن المتوقع خصخصة كورفو وكافالا إما من خلال صفقات امتياز جزئي أو خطط إدارة كاملة. يأتي موانئ ألكساندروبوليس وكافالا على رأس قائمة التطوير الفوري، وكلاهما اجتذب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين من اليونان وخارجها.

قطاع الشحن

لا تقل مساهمة الشحن اليوناني في البلاد أهمية عن تنوعها، حيث تتجاوز الإيصالات في ميزان مدفوعات الخدمات من خدمات النقل البحري. وهي تتراوح من الاستثمارات الاقتصادية غير المباشرة، إلى فرص العمل ورفع مكانة الدولة دوليًا من خلال كونها شريكًا تجاريًا أساسيًا واستراتيجيًا للقوى الاقتصادية والسياسية الرئيسية، حيث يتم تخصيص 22.5% و 20.3% من نشاط الأسطول المملوك لليونان التجارة الأمريكية والأوروبية على التوالي وبأكبر حصة من نشاط الأسطول المملوك لليونان، بنسبة 31.8%، تتم في آسيا لخدمة الاقتصادات الآسيوية سريعة النمو.

حوالي ربع الحمولة العالمية : وفقاً لاتحاد مالكي السفن اليونانيين، تمثل السفن المملوكة لليونان ما يقرب من 21٪ من الحمولة العالمية. يعد الأسطول التجاري اليوناني أكبر أسطول في العالم، حيث يضم 4936 سفينة (سفن يزيد وزنها عن 1000 طن) بحمولة ثقيلة تبلغ 389.69 مليون طن، بزيادة قدرها 6.63% تقريباً عن العام السابق. ضاعف ملاك السفن اليونانيون القدرة الاستيعابية لأسطولهم بأكثر من الضعف بين عامي 2007 و 2018 ويمثل الأسطول المملوك لليونان 53٪ من أسطول الاتحاد الأوروبي في Dwt14 و 20.9٪ من الأسطول العالمي في Dwt15.

أكثر من ربع ناقلات النفط : علاوة على ذلك يتحكم مالكو السفن اليونانيون في 31.99٪ من أسطول ناقلات النفط الخام في العالم، و 23.12٪ من أسطول ناقلات البضائع السائبة الجافة في العالم، و 15.17٪ من أسطول ناقلات المواد الكيميائية والمنتجات في العالم. يتمتع الشحن اليوناني بمرونة كبيرة وقدرة على التكيف مع البيئات الاقتصادية المتغيرة، وبالتالي يمكنه الاستجابة بسهولة لأنماط التجارة المتغيرة والتدفقات بفعالية وكفاءة.

حجم طلبات كبير : بلغت طلبات البناء الجديدة حسب المصالح اليونانية 223 سفينة (أكثر من 1000 طن)، تمثل 25.03 مليون طن من أنواع السفن المتنوعة من إجمالي 2،578 طلبية بقيمة 189.78 مليون طن في بداية عام 2019. من هذه السفن، 139 ناقلة بما يعادل 31.86٪ عدد الناقلات بالطن العالمي عند الطلب، والتي تشمل 51 ناقلة للغاز الطبيعي المسال / غاز البترول المسال، و 26 ناقلة للمنتجات الكيماوية، و 71 ناقلة للمواد السائبة الجافة و 13 سفينة حاويات. {4}

إخفاء المزيد

الاستثمار في اليونان بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحد أكثر القطاعات الواعدة في الاقتصاد اليوناني، مدفوعاً في الغالب بالطلب على الأتمتة والرقمنة في القطاعين العام والخاص اليوناني. وفقاً للبيانات الأخيرة الصادرة عن الاتحاد اليوناني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (SEPE) لعام 2020، من المتوقع أن تصل قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اليونان إلى 5،676 مليار يورو.

لماذا الاستثمار في اليونان بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ؟

قوة عاملة متعلمة وماهرة : تمتلك اليونان قوة عاملة ماهرة ومتعلمة في مؤسسات تقنية عالية الجودة تتمتع بخبرة عالمية ومواهب ريادية. إضافة إلى ذلك تم التركيز على دعم مبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الهياكل المخصصة التي يديرها القطاعين العام والخاص (حاضنات ومراكز البحث والتطوير ومساحات العمل المشترك وما إلى ذلك) والبنية التحتية القوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد.

فرص وخدمات عالية : يوفر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اليونان العديد من الفرص للاستثمار في الخدمات عالية الجودة وذات القيمة المضافة ذات الانتشار العالمي ، والاستفادة من توافر العمالة الماهرة والمعرفة الحالية وقدرات البحث والبنية التحتية القوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعيشة المتميزة وظروف العمل. يمكن إنشاء فرص العمل مثل إنشاء مختبرات تطوير البرمجيات، أو مراكز تصميم الرقائق الدقيقة والنظم الكهروميكانيكية، ومراكز البيانات ومختبرات البحث والتطوير بدعم كامل من الدولة وتزويدها بالموظفين المؤهلين تأهيلا عالياً، مما يؤدي إلى عوائد عالية في وقت قصير جداً.

بشكل عام ، من المتوقع أن يزداد عدد فرص الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل كبير خلال السنوات القادمة مدفوعاً في الغالب بما يلي :

أتمتة القطاع العام ورقمنته : الحاجة القوية إلى مزيد من أتمتة القطاع العام ورقمنته، والذي يحركه العديد من مشاريع المشتريات العامة الكبرى في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
الاعتماد السريع للتكنولوجيا الجديدة من قبل الجمهور اليوناني، بما في ذلك على سبيل المثال أجهزة الاتصال الجديدة (الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية)، واتصالات النطاق العريض وأجهزة التلفزيون الذكية.
النمو المتسارع : النمو الملحوظ لمجموعات التكنولوجيا والحاضنات والمسرعات ونشاط رأس المال الاستثماري الذي يركز على المشاريع الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والعدد الكبير من رواد الأعمال الذين يستفيدون بنشاط من هذه البنية التحتية.
الابتكار والبحث : العديد من أنشطة الابتكار والبحث التي يتم متابعتها حاليًا في مؤسسات البوليتكنيك اليونانية و RTOs العامة في مجالات مثل الحوسبة السحابية ، والخدمات القائمة على الموقع (LBS) ، وتكنولوجيا النانو والأنظمة الذكية

خلال السنوات القليلة الماضية، أصبحت اليونان مركزاً للعديد من المبادرات الاستثمارية الهامة التي أعلنت عنها بعض أكبر الشركات في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية مثل Nokia-Siemens و Oracle ZTE و Samsung Huawei و SAP و Unisoft وغيرها.

تم تسليط الضوء على النظام البيئي اليوناني للشركات الناشئة خلال الأزمة المالية واستمر في النمو منذ ذلك الحين. في السنوات الأخيرة شهد مشهد الشركات الناشئة اليونانية مرحلة توطيد مع نجاحات جديدة والكثير من الموازنة. اليونان هي موطن للعديد من رواد الأعمال الطموحين الذين يعملون على أفكار جديدة واعدة ونماذج أعمال مبتكرة. في الآونة الأخيرة، استثمرت صناديق الاستثمار الأجنبي في ثلاث شركات ناشئة يونانية أو أكثر مثل : Intel Capital و Index Ventures و Accel و Andreessen Horowitz و Kleiner Perkins و Sequoia و BainCapital و DFJ Greycroft.

تم الاستحواذ على الشركات الناشئة اليونانية من قبل كبرى الشركات في هذا المجال مثل: Microsoft و Apple و Splunk و Amazon و Samsung و Teradata و Daimler و Citrix و Vmware و DellEMC و Salesforce.

مميزات تمنح اليونان أفضلية لتختارها

القوى العاملة الماهرة : يتم تصنيف المهندسين والعلماء اليونانيين من خلال مؤشر تنافسية المواهب العالمي في أعلى المناصب في مستوى التعليم والمهارات والموارد البشرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء العالم. أيضاً، أكثر من 70٪ من السكان اليونانيين يتحدثون الإنجليزية.

فرص تمويل جذابة : يمكن أن تستفيد الاستثمارات في سوق التكنولوجيا اليونانية من العديد من فرص التمويل المقدمة من مصادر عامة مثل الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي ومبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذلك من المصادر الخاصة. يعد دعم أنشطة البحث والتطوير والابتكار ، بالإضافة إلى إنشاء مبادرات تقنية جديدة دائماً ركيزة أساسية في تصميم برامج دعم ريادة الأعمال.

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات : يمكن لليونان تغطية جميع احتياجات البنية التحتية لاستثمار كبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الاتصالات (الثابتة والمتنقلة وشبكات البيانات وشبكات الألياف الضوئية وما إلى ذلك)، ومرافق الاستضافة والخوادم.

البحث والتعليم : تمتلك اليونان شبكة واسعة من مجمعات العلوم والتكنولوجيا ومراكز التعليم العالي. فخلال السنوات القليلة الماضية، شهدت اليونان تطوير العديد من المجمعات والحاضنات والمسرعات الجديدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الموقع المناسب : اليونان هي دولة الاتحاد الأوروبي التي تتمتع بأفضل وصول إلى أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الآسيوية الرائدة مثل الصين واليابان وكوريا. هذا الموقع الملائم، إلى جانب البنية التحتية اللوجستية للبلاد والعمالة الماهرة، يجعل اليونان مثالية لإنشاء مرافق تجميع لمنتجات وأجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

● إقرأ المزيد عن

السياحة في اليونان - أهم الأماكن وأجمل المعالم السياحية

فرص الاستثمار في اليونان بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مراكز البيانات
يعمل في مراكز الاتصال / مراكز الخدمة موظفين متعددي اللغات
التسويق والإعلان عبر الموبايل
تطوير البرمجيات
خدمات أمن المعلومات
المدن الذكية
تجميع وتوزيع أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
B2B الخدمات السحابية
أنشطة الابتكار والبحث {5}

اقتصاد رقمي للنمو المستدام

“اليونان تشهد ثورة تكنولوجية مع القطاع الخاص يستثمر في شبكات اليونان ومراكز البحث الحكومية التي ترعاها.” حيث تمتلك اليونان اليوم قوة عاملة ذات تعليم عالٍ ومجموعة كبيرة من الأفراد ذوي الخلفية والمهارات القوية في العلوم والهندسة الذين يبحثون عن فرص في البيئة الاقتصادية الصعبة الحالية. ولذلك فإن الآفاق ورأس المال البشري في مكانها الصحيح لكي تصبح اليونان مركزاً ديناميكياً للتكنولوجيا، وإنشاء شركات جديدة ومبتكرة مع المنتجات والخدمات المصممة لاقتصاد الابتكار العالمي.

مكانة تعليمية مميزة : مكانة اليونان في مجال التعليم قوي نسبياً، 44٪ ممن تتراوح أعمارهم بين 30 و 34 عاماً حاصلون على درجة علمية عالية، مقارنة بمتوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 40٪. اليونان لديها أيضاً تقاليد العلم والتكنولوجيا. لديها نسبة عالية نسبياً من خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، على سبيل المثال: بينما دمرت الأزمة الاقتصادية الاقتصاد اليوناني والقطاعات التقليدية، أنتج رواد الأعمال في أثينا قصص نجاح تكنولوجية جديدة ذات امتداد عالمي، مثل منصة الهاتف المحمول Upstream التي لديها 25 مليون يورو في تمويل بنك الاستثمار الأوروبي، وبرنامج التوظيف Workable، وتطبيق سيارات الأجرة.

استحوذت شركة Beat مؤخراً على شركة تابعة لشركة Daimler مقابل 40 مليون يورو. اليونان أيضاً ليست لاعباً ثانوياً في أبحاث وتطوير التكنولوجيا الرقمية المتطورة في الاتحاد الأوروبي بل هي لاعب رئيسي ومؤثر. المؤسسات والجامعات والمؤسسات البحثية اليونانية بارزة منذ Horizon 2020 وتحتل مكانة مميزة.

الاستثمار في البنية التحتية اليونانية

يعتبر اتصال النطاق العريض ذا أهمية استراتيجية للنمو والابتكار الأوروبيين في جميع قطاعات الاقتصاد ، فضلاً عن التماسك الاجتماعي والإقليمي. تقر الأجندة الرقمية لأوروبا بالفوائد الاجتماعية والاقتصادية للنطاق العريض وتضع أهدافًا لتطوير النطاق العريض في أوروبا ، بما في ذلك أن 50٪ أو أكثر من الأسر الأوروبية يجب أن تشترك في اتصالات الإنترنت التي تزيد عن 100 ميجابت في الثانية. وفقًا لمؤشر الاقتصاد الرقمي والمجتمع 2019 (DESI 2019)، تحتل اليونان المرتبة 26 بين دول الاتحاد الأوروبي في تغطية النطاق العريض السريع لكل أسرة.

في اليونان 66٪ فقط من المنازل لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت السريع بأكثر من 30 ميجابت في الثانية، وهي نسبة أقل بكثير من تغطية الاتحاد الأوروبي البالغة 83٪، وأقل من 1٪ لديها إمكانية الوصول إلى النطاق العريض فائق السرعة الذي لا يقل عن 100 ميجابت في الثانية.

التطوير والاستثمار : وافقت المفوضية الأوروبية، بموجب قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي، على 300 مليون يورو من الدعم العام لخطة البنية التحتية فائقة السرعة ذات النطاق العريض في اليونان. سيوفر المخطط خدمات النطاق العريض فائقة السرعة للعملاء في المناطق التي لا يتوفر فيها اتصال كافٍ في اليونان. من المتوقع أن يعزز نشر البنية التحتية للنطاق العريض القادرة على توفير سرعات تنزيل لا تقل عن 100 ميجابت في الثانية (Mbps)، يمكن ترقيتها إلى 1 جيجابت في الثانية (Gbps)، للمنازل والشركات والمؤسسات العامة.

يستهدف المخطط المناطق التي لا توجد فيها بنية تحتية سريعة للنطاق العريض حيث توفر حالياً ما لا يقل عن 30 ميغابت في الثانية، ولم يُظهر أي مستثمر خاص أي اهتمام بالاستثمار تجارياً في المستقبل القريب وهذا يعطي ميزة وأولوية للمستثمرين الجدد الراغبين بذلك.

خطة حكومية وضمان وصول شامل : تتضمن الخطة الوطنية مجموعة من التدخلات التشريعية والتنظيمية بالإضافة إلى إجراءات الدعم الملموسة لنشر البنية التحتية الحديثة للنطاق العريض. الهدف الأول الذي تم تحقيقه بحلول نهاية عام 2020، يشمل إتاحة الوصول إلى الإنترنت بسرعات تزيد عن 30 ميجابت في الثانية لجميع اليونانيين في البلاد. الهدف الثاني هو الوصول إلى ما لا يقل عن 50٪ من الأسر اليونانية التي يجب أن يكون لديها اتصال بالإنترنت بسرعة تزيد عن 100 ميجابت في الثانية.

أولوية حكومية

تخطط الحكومة اليونانية لتبسيط العلاقة بين الدولة اليونانية ومواطنيها والشركات من خلال تبسيط العمليات والرقمنة وتقليل الروتين. تحت إشراف وزارة الحوكمة الرقمية، من المتوقع أن يتم تنفيذ مبادرة جديدة من أجل تطوير إطار عمل وطني لتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية. تهدف الحكومة إلى تعزيز وتحديث مراكز خدمة المواطنين (KEP).

مشاريع رقمية متميزة : تم إطلاق إجراءين ماليين جديدين بميزانية إجمالية قدرها 100 مليون يورو في اليونان. تهدف الخطوة الرقمية والقفزة الرقمية إلى دعم الشركات في جميع القطاعات للاستثمارات المستهدفة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT). يعد السجل التجاري العام الرقمي الجديد و One Stop Services for Business مشروعاً رائداً لتسهيل الأعمال الإلكترونية في اليونان. الهدف الرئيسي من المشروع هو تطوير السجل التجاري العام بحيث يصبح سجلاً حديثاً وكاملاً لصالح الأعمال والإدارة.

سيتم تثبيت بنية أساسية مركزية للتبادل الإلكتروني للوثائق بين الهيئات العامة ذات “التوقيعات الرقمية المتقدمة” في بنية أساسية سحابية وطنية. ومن خلال تطبيق ما، يمكن للمواطنين الوصول إلى سجلاتهم الصحية الشخصية.

تأمل الحكومة في أن تكون قد قدمت مساهمة كبيرة في تشكيل بصمة جماعية واجتماعية لموظفي الخدمة المدنية، والتركيز على الكفاءة، والمساعدة، والمساواة، وحماية كرامة الإنسان. وفي إطار الاستراتيجية الرقمية الوطنية (EPSS)، تغتنم اليونان الفرص التي تتيحها الثورة الرقمية لبدء تنميتها الاقتصادية، وخلق وظائف جديدة، وتعزيز كفاءة الإدارة العامة، والقضاء على الاستبعاد الجغرافي والاجتماعي، وتعزيز دمج جميع المواطنين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلد. هي خريطة الطريق وإطار العمل للنمو الرقمي. {6}

إخفاء المزيد

الاستثمار في اليونان بقطاع العقارات

يعتبر الاستثمار في العقار من أفضل أنواع الاستثمارات في عموم بلدان الاستثمار، وهو كذلك بطبيعة الحال استثمار رابح في اليونان بل يعتبر استثمار مميز وذو مستقبل مشرق لعدة أسباب ربما يكون أهمها الانخفاض السريع الذي واجه أسعار العقارات وقت أزمة الديون، وتوقع ارتفاع أسعار العقارات مجدداً بعد مضي الأزمة، وقد ظهر ذلك بوضوح حيث أظهرت المؤشرات تعافي قطاع العقارات وسيره نحو تحقيق أرباح أفضل للمستثمرين.

**التغير بأسعار العقارات في اليونان بناء على إحصائية بنك اليونان**

لماذا الاستثمار في اليونان بقطاع العقارات ؟

أخذ قطاع العقارات بالانتعاش وتحقيق أرباح تدريجية ملحوظة خصوصاً بعد التعافي الاقتصادي، فأسعار العقارات آخذة في الارتفاع من أدنى مستوياتها التاريخية. ويرجع الفضل جزئياً في هذا التحسن إلى برنامج التأشيرة الذهبية اليونانية، وهو برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار الذي قدمته الحكومة اليونانية في عام 2013. كما ساعدت انتخابات 2019 والسياسات الاقتصادية الليبرالية للحكومة الجديدة على تعزيز السوق ودعم قطاعات الاستثمار. لم يضيع رئيس الوزراء ميتسوتاكيس أي وقت في اتخاذ الإجراءات الصحيحة لجذب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد.

● إقرأ المزيد عن

تأشيرة الإقامة الذهبية في اليونان

أفضل المدن والمناطق في اليونان للاستثمار العقاري

1 – الاستثمار في اليونان بقطاع العقارات بمدينة أثينا

في عام 2011م تم تحديد قيمة المؤشر لليونان عنج 10,000 بشكل عام، في حين أن قيمة المؤشر لمركز أثينا كان عند 9409. في هذه المرحلة كانت الأزمة الاقتصادية في اليونان قد بدأت بالفعل، لكنها كانت حينها في مراحلها الأولى. وفي عام 2017م، وصلت الأسعار إلى الحضيض حيث انخفض مؤشر أثينا إلى 4632 أي انخفاض بأكثر من 50% خلال ست سنوات فقط. وفي عام 2020م تحسن المؤشر ليصل إلى 7015، وهو تصحيح طفيف لكنه لا يزال منخفضاً بنسبة 25% مقارنة بتسع سنوات سابقة.

2 – الاستثمار في اليونان بقطاع العقارات في جنوب أثينا

في عام 2011 كانت قيمة المؤشر لجنوب أثينا 13,047، وهي نسبة أعلى بكثير من وسط أثينا في نفس الوقت. وانخفضت القيمة بنسبة 26% بين عامي 2011 و2017، ثم تعافت بنسبة 23% اعتباراً من عام 2020، ولا تزال القيمة الحالية أقل بنسبة 10% من قيمتها قبل عقد من الزمن، علماً أن أسعار العقارات عالمياً شهدت تطور ملحوظ مقارنة بأسعارها في الماضي، لهذا يعتقد أن الأسعار ستصعد لتحقق أرباح ملحوظة في المستقبل.

مشروع يلفت الأنظار : تجدر الإشارة بأن هناك مشروع تجديد يحول المطار القديم إلى تطوير عقاري متعدد الاستخدامات. وسيشمل هذا المشروع على فندق ومراكز تسوق ومباني سكنية ومرسى، ويعتقد بأن هذا المشروع سيرفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في أثينا.

3 – الاستثمار في اليونان بقطاع العقارات في الجزر اليونانية

يوجد أكثر من 6000 جزيرة في اليونان، ما يقرب من 230 منها صالحة للسكن. بعض هذه الجزر اليونانية هي أسواق عقارية مهمة، وقد لوحظ ارتفاع في الطلب من قبل الأمريكيين والأوروبيين حيث يشترون فيها لقضاء العطلات الصيفية.

ركزنا على بعض الجزر الأكثر شهرة والتي تحتوي جميعها على مطارات دولية، لذا يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال الممرات الهوائية والممرات البحرية. وتشمل هذه جزر كريت (هيراكليون) وكورفو وسيكلاديز (بما في ذلك ميكونوس وتينوس وعدد قليل من الجزر الأخرى) وليفكادا.

الاستثمار العقاري في جزيرة كريت (هيراكليون)

استمرت أسعار العقارات في الجزيرة بالنزول حتى عام 2019م، وانخفضت قيمة المؤشر بنسبة 40% من 9,677 إلى 5,645 بين عامي 2011 و2019. وتحسنت بنسبة 1.3% فقط في عام 2020م، وهي لا تزال عند أدنى مستوياتها، وهناك العديد ممن يعتقدون صعود الأسعار مجدداً خصوصاً بعد التحسن الاقتصادي.

الاستثمار العقاري في جزيرة كورفو

هي جزيرة يونانية على البحر الأيوني قريبة على الحدود مع إيطاليا، انخفض المؤشر العقاري فيها بنسبة 24% بين عامي 2011 – 2018، ثم تحسن بنسبة 9% ولكنها لا تزال أقل بنسبة 16% في 2020 عن وضعها في عام 2011م.

الاستثمار العقاري في جزيرة سيكلاديز

هي مجموعة من الجزر في بحر إيجه جنوب شرق البر الرئيسي لليونان، تشمل جزر كيكلادس ميكونوس، وأندروس، وتينوس، وناكسوس، وباروس، وسيروس، وسانتوريني، وسيفنوس، وإيوس، وعدد قليل من الجزر الأصغر. وغني عن القول، أن الجزر الأكثر شهرة هي ميكونوس وناكسوس وباروس وسانتوريني. وفي السنوات الأخيرة انضمت Tinos أيضاً.

إن الأسعار في هذه الجزر كانت مرنة طوال فترة الأزمة ويرجع الفضل في ذلك إلى جزيرتي ميكونوس وسانتوريني، وهما جزيرتان يونانيتان مشهورتان عالمياً، وهما دائماً في طلب دولي كبير. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن أسعار العقارات الفخمة في هذه الجزر أعلى بكثير من عتبة التأشيرة الذهبية البالغة 250 ألف يورو. ينعكس ذلك أيضاً على تكلفة المعيشة، والتي هي أعلى بكثير من بقية مدن ومناطق اليونان.

الاستثمار العقاري في جزيرة ليفكادا

تقع في البحر الأيوني ويشار إليها بجزيرة البحر الكاريبي، وتتصل بالبر الرئيسي بجسر صغير. انخفضت قيمة المؤشر من 10901 إلى 8143 بين عامي 2011 و 2019، ثم صعدت إلى 8640 في عام 2020. على الرغم من أن الأسعار يبدو أنها قد ارتفعت في عام 2020، إلا أن التغيير هامشي ولا تزال الأسعار الحالية تنخفض بنسبة 20٪ تقريباً عن عام 2011. {7}

عوائد الإيجار من الاستثمار في اليونان بقطاع العقارات

تصنف عوائد الإيجار في اليونان من معتدلة إلى جيدة، ففي وسط أثينا، تعد عائدات الإيجار الإجمالية للشقق جيدة جداً، حيث تبلغ حوالي 4.2٪ للشقق التي تبلغ مساحتها 120 متراً مربعاً، ولكنها أكثر نسبياً للشقق الأصغر (5.7٪ مقابل 75 متراً مربعاً). في كولوناكي وهي منطقة كان يعيش فيها نخبة أثينا قبل أن ينتقل الكثيرون إلى الضواحي، إجمالي عائد الإيجار للشقق الأصغر (50 و85 متراً مربعاً) بمتوسط 6.3٪. بالنسبة للشقق الأكبر يكون العائد أقل جودة.

عائد الإيجار التقريبي : كما أن عائد الإيجار الإجمالي في ضواحي أثينا جيد بشكل مدهش، ففي جليفادا شقة 50 متراً مربعاً يمكن أن تنتج عائدات إيجار 6 ٪ سنوياً، أما شقة 120 متر مربع يكون لها عائد إيجار 4.7٪. في فولا شقة 120 متراً مربعاً متوسط عائد إيجارها 5٪، عوائد Kyfissia المورقة متشابهة ، كما هي في Paleo Psichiko جنوب أثينا، على شاطئ البحر في Vouliagmeni عوائد الإيجار أقل إلى حد ما.

تكلفة الشقة في اليونان

تبين خلال المسح أن متوسط السعر للمتر المربع في ضواحي أثينا مثل إيكالي، كيفيسيا، بسيشيكو، جليفادا، من 2،400 يورو إلى 3600 يورو. بينما تبلغ تكلفة المنازل حوالي 3,200 يورو. تبلغ تكلفة الشقق والفيلات في جزيرة كريت حوالي 1400 يورو للمتر المربع الواحد. والعائدات في جزيرة كريت أقل منها في أثينا، على الأقل للشقق حيث تبلغ عائدات الأجار حوالي 3٪.

الضرائب والتكاليف في اليونان

ضريبة الدخل في اليونان تصاعدية من 9% إلى 44%، وأرباح رأس المال تخضع من بيع الممتلكات المحتفظ بها لأقل من خمس سنوات لضريبة بمعدل ثابت قدره 15%. ويدفع المقيمون ضرائب على دخلهم العالمي بعدلات تصاعدية من 9% إلى 44%.

إجمالي تكاليف المعاملات في اليونان

تتراوح التكلفة الإجمالية لصفقة الذهاب والإياب، أي تكلفة شراء وبيع العقارات، من 6.88٪ إلى 11.04٪. يتم فرض ضريبة التحويل بمعدل ثابت 3٪ اعتباراً من 1 يناير 2014.

التعامل بين المالك والمستأجر

الإيجارات قابلة للتفاوض بحرية بين المستأجر والمالك، لا يوجد حد قانوني للإيداع. أما بخصوص ضمان المستأجر فجميع الإيجارات السكنية لها مدة قانونية لا تقل عن ثلاث سنوات. إذا تم التفاوض على عقد لمدة أقل، فإن فترة الثلاث سنوات تنطبق على المالك، ولكن ليس على المستأجر. العقد لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ينتهي تلقائياً في نهاية فترة العقد، دون الحاجة إلى إشعار.

ما مدى صعوبة عملية شراء العقارات في اليونان؟

يمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي شراء العقارات في اليونان بحرية، بينما توجد بعض القيود على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي. يجب على المشتري المحتمل فتح حساب مصرفي يوناني وتحويل جميع الأموال المطلوبة للشراء (سعر العقار، رسوم كاتب العدل، رسوم التسجيل وما إلى ذلك) من أجل الامتثال لتشريعات الضرائب اليونانية أو الاستيراد المصبوب من خلال اليونانية مصلحة الجمارك. يتطلب اقتناء العقارات بالقرب من القواعد العسكرية والحدود الوطنية – لأسباب أمنية بشكل أساسي، وخاصة تلك القريبة من تركيا – وفي بعض الجزر إذناً خاصاً من المجلس المحلي. لا يتم منح هذا الإذن للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي.

توثيق استيراد الأموال : يجب توثيق استيراد الأموال لشراء العقارات ويتطلب إذناً من بنك اليونان. ستحتاج أيضًا إلى تأمين رقم السجل الضريبي من خدمة الإيرادات الداخلية. إذا كنتما زوجين يخططان لشراء عقار بشكل مشترك، فيجب أن يحصل كل منكما على عقار.

تعيين محامي عقارات : تتمثل الخطوة الأولى لشراء عقار في اليونان في تعيين محامي عقارات، سيكون مسؤولاً عن أداء العناية الواجبة وضمان حماية مصالحك في المعاملة.

اختيار العقار والتحقق والتوقيع : بمجرد اختيار العقار، قدم عرضاً للبائع، في حال تم قبوله فسيقوم محاميك بإعداد اتفاقية شراء أولية. سيقوم الطرفان بالتوقيع ويجب عليك دفع وديعة بنسبة 10٪ لحجز العقار. يجب على محاميك التحقق مما إذا كانت هناك أي رسوم على العقار، وما إذا كان البناء يتبع لوائح التخطيط الحكومية، وأن البائع قد دفع جميع الضرائب المستحقة. يمكن تحقيق ذلك في سجل الرهون العقارية. عندما تكون النتائج مرضية لك، انتقل إلى تسوية الرصيد المتبقي والواجبات الحكومية الضرورية.

صياغة العقد وتحضيره : يستغرق الإغلاق عادة من أربعة إلى ستة أسابيع. يجب عليك الحصول على نسخ من العنوان من البائع. تقع على عاتقك مسؤولية تعيين كاتب عدل لإعداد عقد العقد، والتأكد من صياغته بشكل صحيح، والإشراف على إنهاء عملية الشراء. يجب على كلا الطرفين التوقيع على عقد العقد بحضور كاتب العدل الذي سيتحقق من المعاملة ويسجلها في السجلات العامة. يتطلب هذا منك تقديم جواز سفر ساري المفعول ورقم السجل الضريبي الخاص بك وتصريحًا خاصًا للشراء (إذا لزم الأمر).

الخطوة الأخيرة : بالإضافة إلى ذلك سيحتاج البائع أيضاً إلى تقديم شهادة B´Tax تثبت أن لديه سجلاً نظيفاً لدى Hellenic Fiscus (مكتب الضرائب). عند الانتهاء فإن الخطوة الأخيرة تتضمن تقديم نسخ من سند الملكية ونقل الشهادة إلى سجل الرهون العقارية لتغيير ملكية العقار إلى اسمك.

هوامش لجدول تكاليف المعاملات

تشمل تكاليف المعاملات ذهاباً وإياباً جميع تكاليف شراء الممتلكات ثم إعادة بيعها – أتعاب المحامين، رسوم الموثقين، رسوم التسجيل، الضرائب، أتعاب الوكلاء، إلخ.

الضريبة : يتم فرض ضريبة التحويل من 3.09٪ إلى 24٪ لنقل الملكية.
رسوم السجل العقاري : يتم تسجيل نقل الملكية في السجل العقاري. تشمل رسوم تسجيل الأراضي حقوق المسجل والشهادات ورسوم الدمغة. تتراوح رسوم التسجيل من 0.48٪ إلى 0.68٪ من قيمة العقار.
رسوم كاتب العدل : تبلغ رسوم كاتب العدل حوالي 0.80٪ إلى 1٪ من قيمة العقار، بالإضافة إلى 24٪ ضريبة القيمة المضافة. يجب توثيق اتفاقية البيع والشراء حتى تكون سارية المفعول.
الرسوم القانونية : يُنصح بشدة باستخدام خدمات محامٍ لتجنب الأذى المتفشي في اليونان وكذلك لإتمام العناية القانونية الواجبة فيما يتعلق بأي أعباء مثل الرهون العقارية والرهون العقارية وما إلى ذلك. سيساعدك المحامي على الامتثال للضريبة التشريع وسيتأكد من أن سند ملكية الأرض واضح.
أجور المعاملة العقارية : لا يوجد حد أدنى لمبلغ أجر أي معاملة عقارية لأتعاب المحامي. بناءً على الاتفاق بين المحامي والعميل، يكون عادةً ما بين 1 – 2٪ من قيمة العقار، بالإضافة إلى 24٪ ضريبة القيمة المضافة.
التحضيرات : إذا كانت هذه هي أول معاملة عقارية لك في اليونان ، فستحتاج أيضاً إلى بعض الأعمال التحضيرية التي يقوم بها محاميك (التسجيل الضريبي، وفتح حساب مصرفي، والترجمات الرسمية، وما إلى ذلك) وفي هذه الحالة عادةً ما يتم تطبيق رسوم إضافية.

عمولة الوكيل العقاري في اليونان

يدفع كل من البائع والمشتري من 1٪ إلى 2٪ (بالإضافة إلى 24٪ ضريبة القيمة المضافة) أتعاب الوكيل العقاري. في بعض الأحيان يتم تخصيص مخصص لهذا عند تحديد سعر البيع ، وبالتالي يدفع المشتري في الواقع. {8}

● إقرأ المزيد عن

تأشيرة الإقامة الذهبية في اليونان

الاستثمار في اليونان بالإنتاج السمعي والبصري

تقدم اليونان واحدة من أقدم المؤسسات السينمائية في العالم، وهي لعدة أوجه اجتذبت العديد من منتجي السينما البارزين، وتستثمر اليونان الآن في صناعة الإنتاج السمعي والبصري، وهي تنتج مواهب جديدة وصاعدة بشكل مستمر، بالإضافة إلى موقعها الفريد وطبيعتها الخلابة.

الاستثمار في اليونان بصناعة السمعيات والبصريات : تستثمر اليونان بهذا المجال بشكل بارز، وتنتج مواهب جديدة ومتميز، ينعكس ذلك في حضورها الملموس في المهرجانات الدولية، وهذا ما جعلها تتفاعل مع المشهد السينمائي الدولي. والاستثمار في الإنتاج السمعي البصري له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد اليوناني، لأنه يساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي والعمالة وعائدات الضرائب. علاوة على ذلك فإن جذب الإنتاج السمعي والبصري الأجنبي له مساهمة مهمة في تنمية السياحة في البلاد.

لماذا الاستثمار في اليونان بالإنتاج السمعي والبصري ؟

تعد اليونان لأكثر من سبب وجهة مثالية لمشروع إنتاج سمعي بصري :

حوافز استثمارية سخية : لمرافق الأفلام، والبنية التحتية للاستوديوهات، وإنتاج AV عبر قانون الاستثمار اليوناني، وخصم نقدي تنافسي، وخطة الإعفاء الضريبي، والصناديق الهيكلية الأوروبية المرتقبة، وبنك التنمية اليوناني.
إجراءات الترخيص المبسطة : 15 مكتباً للأفلام في 13 منطقة يونانية مصممة بخبرة المركز الوطني للإعلام المرئي والمسموع والاتصالات (EKOME).
محترفون من ذوي الخبرة وخبراء في الصناعة ومنشآت على أحدث طراز : يتمتع متخصصو الأفلام المؤهلين تأهيلاً عالياً وخبراء الصناعة (HFC و EKOME) بالخبرة ويقدمون التوجيه والدعم المستمر.
قيمة الإنتاج بتكلفة تنافسية : أطقم ممتازة، ومعدات عالية الجودة، وخدمات تأجير، ومختبرات، وأجور تنافسية.
مجموعة طبيعية ومعمارية لا تضاهى : مواقع فريدة وضوء طبيعي طوال العام.
بيئة آمنة ومضيافة للإنتاج الدولي : اليونان هي واحدة من أكثر الوجهات أمانًا في أوروبا للسياحة والعمل والإنتاج السمعي البصري.

فرص الاستثمار في اليونان بالإنتاج السمعي والبصري

الأفلام الروائية
المسلسلات التلفزيونية
الأفلام الوثائقية
ألعاب الفيديو الثقافية والتعليمية
منتجات الويب
نماذج برمجية ألعاب الكمبيوتر
تطبيقات وبرامج الحاسب الآلي وأجهزة الألعاب والهواتف المحمولة
أفلام التنمية السياحية

قانون حافز الاستثمار – قانون رقم 4487/2017 (الحسم النقدي)

يحدد القانون رقم 4487/2017 إطار حوافز الاستثمار لإنتاج الأعمال السمعية والبصرية في اليونان، من خلال تقديم منحة حكومية (خصم نقدي) بمبلغ يصل إلى 40٪. يتعلق الحافز بسداد مبلغ نقدي يغطي النفقات المؤهلة المتكبدة في اليونان، لأغراض إنتاج أعمال سمعية بصرية في اليونان، مثل الأفلام الروائية والمسلسلات التلفزيونية والأفلام الوثائقية والرسوم المتحركة وكذلك الألعاب الرقمية. علاوة على ذلك يمكن أن يكون الخصم النقدي اليوناني بمثابة ضمان للمنتجين للحصول على الأموال من خلال النظام المصرفي اليوناني. يتم ضمان تمويل الحسم من خلال برنامج الاستثمار العام اليوناني ويبلغ 75 مليون يورو المتاحة للأعوام 2018 إلى 2022.

معدلات الحوافز :

يصل مجموع الحافز إلى 40٪ من إجمالي المصاريف المؤهلة للإنتاج.
يمكن الجمع بين الحافز والحوافز العامة الأخرى، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الحوافز العامة الممنوحة 50٪ من التكلفة الإجمالية للعمل السمعي البصري.
يتم زيادة هذا المعدل إلى 60٪ من التكلفة الإجمالية للإنتاج السمعي البصري في حالة الإنتاج عبر الحدود وإلى 80٪ من التكلفة الإجمالية للإنتاج السمعي البصري في حالة العمل السمعي البصري “الصعب”.

الحافز الضريبي :

الخطط الاستثمارية المؤهلة للقانون مدعومة بنظام الإعفاء الضريبي. وبشكل أكثر تحديداً، يتم خصم 30٪ من النفقات المؤهلة المتكبدة في اليونان لكل عمل سمعي بصري من الدخل الخاضع للضريبة لكيان قانوني أو شخص طبيعي يخضع للضرائب في اليونان ويستثمر في الأعمال السمعية والبصرية. {9}

الاستثمار في اليونان بخدمات الأعمال العالمية

تجذب اليونان اهتماماً عالمياً لإنشاء مراكز الخدمة العالمية، وهي تقدم فرصاً هائلة لوظائف المكاتب المركزية والخلفية. ونظراً لكونها في موقع جيوستراتيجي يمكن الوصول إليه تماماً في منطقة زمنية قريبة من الساعتين، فإن اليونان هي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تقدم وجهة ملائمة للخدمات العالمية التي تدعم تكنولوجيا المعلومات والخدمات.

دولة متميزة في مجال الخدمات العالمية : تقدم اليونان اليوم باعتراف الجميع بيئة مؤيدة للأعمال التجارية، وإطاراً قانونياً حديثاً لخدمات الأعمال العالمية، ومواهب مؤهلة تأهيلا عالياً ومتعددة اللغات، بالإضافة لتكلفة عمالة تنافسية، وأسعار أجارات مكاتب تنافسية، وحوافز لدعم فرص العمل والتدريب المهني. يتطور النظام البيئي التشغيلي لشركات الأعمال التجارية حالياً مع دخول السوق مؤخراً لمزودي تعهيد العمليات التجارية الرائدين الذين ينشئون عمليات واسعة النطاق في المناطق الحضرية، وبالتالي خلق ما يقرب من 5000 وظيفة جديدة تستثمر في المواهب المحلية عالية الجودة.

مكاتب أنشطة خلفية : تتخذ الشركات العالمية والمجموعات متعددة الجنسيات الرائدة في الصناعات العالمية الرئيسية اليونان لمركزية أنشطة المكاتب الخلفية في مجالات المحاسبة والتمويل والبحث والتطوير والتكنولوجيا والهندسة وتجربة العملاء متعددة القنوات.

عمالة ذات تحصيل علمي عالي : تحتل اليونان مكانة قوية للغاية في إحصاءات التعليم العالي، حيث أن 44٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 34 عامًا حاصلون على درجة علمية عالية، مقارنة بمتوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 40٪. تم إدراج المهندسين اليونانيين في قائمة أفضل 20 مجموعة موارد بشرية عالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصادرة عن مجلة إيكونوميست، وقد تصدرت مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات / الاتحاد الدولي للاتصالات.

خلال السنوات الأكاديمية الأخيرة، تم تسجيل أكثر من 100،000 طالب في علوم وهندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتدفّق أكثر من 40،000 طالب في اللغات الأجنبية والآداب، وأكثر من 20000 درجة ماجستير ودكتوراه في العلوم الطبيعية والهندسة. تعد العلوم والتكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من نظام التعليم اليوناني ويتزايد عدد خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) من جميع مستويات التعليم بشكل كبير وبالتالي خلق مجموعة غنية من المواهب.

التطور الشديد بخدمات الأعمال في المدن اليونانية : تتطور خدمات الأعمال حالياً في أثينا عاصمة اليونان، وثيسالونيكي ثاني أكبر مدينة، وكذلك في مدن يونانية أخرى مُدرجة ضمن أفضل الوجهات السياحية والمجتمعات متعددة الثقافات والنظم الإيكولوجية التكنولوجية النامية. علاوة على ذلك تبنت شركات الاتصالات اليونانية بالفعل ممارسات رقمية رائدة عبر عملياتها، حيث قامت باستثمارات بملايين الدولارات لتحسين البنية التحتية وهي على استعداد للاستثمار في قدرات البيانات الضخمة وأيضاً إنشاء تجربة عملاء متعددة القنوات.

ينطبق الشيء نفسه على التحول الرقمي للقطاع المصرفي اليوناني وظهور التقنيات المالية وأنظمة الدفع الرقمية. تتحقق كفاءات التكلفة بفضل التحسينات في الإطار التنظيمي والسياسات الحكومية المستهدفة لدعم ريادة الأعمال والتوظيف في الأنشطة التي تحركها المعرفة والأنشطة التكنولوجية المكثفة في جميع قطاعات الاقتصاد. تسمح تشريعات العمل بمزيد من المرونة ويقدم سوق المكاتب اليونانية العديد من البدائل بدءًا من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى بأسعار منخفضة نسبيًا إلى مساحة العمل المشتركة الصديقة للشركات.

العوامل المناسبة للإقامة والانتقال : تسجل اليونان درجات عالية في جميع العوامل الرئيسية التي تؤخذ في الاعتبار عند اختيار بلد جديد للانتقال، مثل : نوعية الحياة، والبيئة المنظمة، وظروف المعيشة الآمنة في المناطق الحضرية والريفية، والوصول إلى خدمات فعالة، ونظام صحي عام قوي، وامتيازات الإقامة للأسرة الأعضاء، والمدن متعددة الثقافات واللغات، وحرية السفر، وغير ذلك من الأمور المهمة.

على الرغم من حجمها الجغرافي الصغير نسبياً، تتميز اليونان ببيئة طبيعية متنوعة بشكل خاص، مما يوفر العديد من الفرص الترفيهية. تمتزج هذه العناصر جنباً إلى جنب مع نمط الحياة المفعم بالحيوية الذي يمزج بين ثقافة البحر الأبيض المتوسط القديمة والحديثة، تجعل اليونان ببساطة مكاناً استثنائياً – ومكاناً رائعاً لنداء الوطن.

حوافز متعددة وسخية : تعد الحوافز الجذابة جزءاً من الإطار القانوني لليونان لمراكز الخدمات المشتركة وشركات الأعمال التجارية نظراً لأن خلق فرص العمل الجديدة والتدريب المهني يمثلان أولويتين رئيسيتين للبلاد. يتم دعم نشاط البحث والتطوير بقوة من خلال الحوافز الضريبية السخية والإجراءات التي تستهدف القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد اليوناني.

فرص الاستثمار في اليونان بخدمات الأعمال العالمية

تصميم وتطوير المنتجات
الدعم الفني ومراكز البيانات
تجميع وتوزيع منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
مراكز الاتصال والتسويق
مراكز البحث والتطوير
مراكز خدمة Intragroup في المحاسبة والموارد البشرية والخدمات اللوجستية {10}

الاستثمار في اليونان بقطاع السياحة

مع أكثر من 16000 كيلومتر من الخط الساحلي، وأكثر من 6000 جزيرة، وصناعة السياحة الراسخة، تقدم اليونان فرصة استثمارية رئيسية في قطاع السياحة. تعد اليونان واحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية لقضاء العطلات الشاطئية وتقدم مقترحات جذابة لقضاء العطلات على مدار العام. اجتذبت المزايا التنافسية لليونان، مثل التراث الثقافي الغني والجمال الطبيعي والتنوع الجغرافي، استثمارات سياحية كبيرة في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة تعزيز صورة اليونان كوجهة مثالية لقضاء العطلات والاستثمارات المتعلقة بالسياحة.

الاستثمار السياحي في اليونان

حتى خلال الأزمة المالية في العقد الماضي، كانت صناعة السياحة في اليونان إحدى الدعائم الأساسية للنمو الاقتصادي والتوظيف، مع استمرار التزايد في وصول السياح وعائداتهم مدفوعة بشكل أساسي بما يلي :

الجهود الحثيثة للسلطات والجمعيات السياحية اليونانية لتحديث ودعم القطاع السياحي اليوناني.
تطوير أسواق رئيسية جديدة مثل روسيا وإسرائيل وتركيا والصين.
وتخضع صناعة السياحة حالياً لمبادرة تحسين إستراتيجية كبرى، تركز على توسيع الفترة السياحية، وجذب القطاعات السياحية عالية القيمة، وزيادة متوسط الإنفاق اليومي، وفتح أسواق سياحية جديدة.

تطوير القطاع السياحي في اليونان : على مدى السنوات المقبلة، تستعد اليونان للقيام باستثمارات كبيرة في صناعة السياحة، مع التركيز على تحويل الواجهة السياحية التقليدية “الشمس والشاطئ” إلى عدد من الواجهات المتنوعة ذات القيمة الأعلى والأكثر تركيزاً، والتي تتمحور حول :

السياحة الشاطئية في اليونان : تقوم اليونان بدعم وتطوير السياحة الخاصة بالشمس والشاطئ، حيث يتم استهداف “موضوعات” محددة مثل الرفاهية أو الرومانسية لإضافة قيمة ولتمديد عطلات الشمس والشاطئ النموذجية.
السياحة البحرية في اليونان : تعمل اليونان على تطوير السياحة البحرية، سواء من حيث جذب عدد أكبر من سفن الرحلات البحرية أو من حيث تمديد العرض لقضاء عطلات اليخوت والإبحار.
المدن السياحية الشهيرة في اليونان : تركزت السياحة في بشكل رئيسي حول المدينتين الرئيسيتين أثينا وتيسالونيكي ولهذا تعمل اليونان على مد هذه المدن الرئيسية بكل الوسائل السياحة الداعمة والجاذبة للاستثمار السياحي.
السياحة الثقافية والدينية في اليونان : تطوير السياحة الثقافية والدينية ورفع مستوى الاهتمام بالآثار والمتاحف التاريخية والتراثية والدينية العديدة في اليونان والاستفادة منها.
السياحة الطبية في اليونان : عملت اليونان على تطوير السياحة الطبية التي تقدم فرصة نمو مثيرة، من خلال الاستفادة من الكوادر الطبية اليونانية الماهرة جنباً إلى جنب مع الاستثمارات في المرافق والبنية التحتية القائمة.
سياحة الاجتماعات في اليونان : عملت اليونان على تحفيز ودعم وتطوير سياحة الاجتماعات (MICE) التي تضع اليونان كمركز رئيسي للاجتماعات والمؤتمرات للجمعيات والشركات الإقليمية.
السياحة الرياضية في اليونان : اهتمت اليونان بدعم السياحة الرياضية (مثل الجولف وأنشطة التدريب وما إلى ذلك)، حيث ترتبط الخبرة السياحية بشكل متزايد بالأنشطة الرياضية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. أثبت هذا الشكل الخاص من السياحة أيضاً أنه مفيد من حيث تطوير الوجهات السياحية الحالية أو الجديدة، وجذب الأثرياء والقضاء على الموسمية.
سياحة الفنادق والمنتجعات في اليونان : دعم وتطوير المنتجعات المتكاملة وبناء وتحديث مساكن العطلات الجديدة في الوجهات السياحية الحالية والجديدة مع الاستفادة من التشريعات القائمة لتطوير منتجعات متكاملة والحصول على تصاريح الإقامة من قبل المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يستثمرون في العقارات.

دعم وترقية واجهات ووجهات السياحة اليونانية : يتم دعم ترقية الواجهات السياحي من خلال عدد من المبادرات من قبل الدولة اليونانية، والمنظمة الوطنية اليونانية للسياحة، وجمعيات الأعمال ذات الصلة، والسلطات الإقليمية والبلديات، ويعتبر القطاع السياحي وسيلة استراتيجية للنمو في الاقتصاد اليوناني.

لماذا الاستثمار في اليونان بقطاع السياحة ؟

قيمة العلامة التجارية : يوجد في اليونان العديد من الوجهات التي تعد من بين التفضيلات الأساسية للسياح العالميين، والمعترف بها دولياً على أنها تتمتع بجاذبية متميزة لقضاء العطلات.
الجغرافيا والمناظر الطبيعية : تحتوي اليونان على العديد من الجزر والشواطئ المشمسة إلى القمم الثلجية والغابات، وتقدم مجموعة متنوعة غير محدودة من الوجهات الجذابة لقضاء العطلات على مدار العام.
التاريخ والثقافة : أكثر من أربعة آلاف عام من التاريخ المسجل ووفرة من المواقع والمتاحف والمواقع حيث يمكن للمرء أن يرى التاريخ يتكشف أمام عينيه.
البنية التحتية المنشأة : أكثر من 800000 سرير فندقي، وأكثر من 500 مرفق للمؤتمرات، وأكثر من 8000 من اليخوت، بالإضافة لوصلات جوية مباشرة من المطارات الأوروبية الرئيسية إلى عدد كبير من الوجهات.
التنافسية العالية : تحتل اليونان المرتبة 25 من بين 140 دولة في مؤشر تنافسية السفر والسياحة لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF). تحتل اليونان أيضًا في المؤشرات الفردية المرتبة 13 في مجال الصحة والنظافة، والمرتبة 18 في البنية التحتية للنقل الجوي، والمرتبة 18 في البنية التحتية للخدمات السياحية.

فرص الاستثمار في اليونان بقطاع السياحة

تتم خصخصة العديد من أصول السياحة والنقل الرئيسية المملوكة للدولة (المراسي والمطارات الإقليمية والممتلكات السياحية وما إلى ذلك) من قبل صندوق تنمية أصول الجمهورية اليونانية.
الإضافة لتطوير المنتجعات والممتلكات السياحية المتميزة بمساعدة التمويل والحوافز الضريبية الممنوحة لمثل هذه التطورات الجديدة.
تطوير المنتجات والمرافق السياحية المتخصصة التي تركز على مواضيع محددة (فن الطهو، والثقافة، والعافية، وما إلى ذلك)، والفئات (السياحة العلاجية، والمؤتمرات، وما إلى ذلك)، والأسواق (روسيا، وإسرائيل، وآسيا، إلخ) أو شرائح (كبار السن، والأزواج، إلخ).

وجهات الاستثمار الرئيسية

1 – الاستثمار في اليونان بسياحة الشمس والشاطئ

لطالما كانت سياحة الشمس والشاطئ مصدر دخل كبير في اليونان، مدعومًا بالطقس الرائع وتنوع الجزر والشواطئ الجميلة والبنية التحتية الفندقية التقليدية. في الوقت الحالي تعمل اليونان على ترقية منتجها التقليدي للشمس والشاطئ من خلال :

تحسين جودة البنية التحتية الفندقية وتطوير عدد من العقارات الفاخرة من أجل جذب سوق راقية.
التحسين المستمر للتشريعات للسماح ببناء فيلات ومنازل على شاطئ البحر من أجل تعزيز الإقامة طويلة الأجل لكبار السن أو المتقاعدين
تحسين البنية التحتية للنقل مع تحديث المطارات الإقليمية والموانئ والمراسي وشبكة الطرق
تطوير واجهات جديدة حول مناطق الجذب الثقافية أو الطبيعية المحلية من أجل تحسين متوسط الإنفاق في اليوم وإطالة الفترة السياحية إلى ما بعد أشهر الصيف. كجزء من هذه الاستراتيجية الجديدة ترحب اليونان بالاستثمارات الخاصة في كل من المناطق السياحية التقليدية مثل جزر بحر إيجه والجزر الأيونية وكريت، وكذلك في الوجهات المطورة حديثًا مثل البيلوبونيز.
توفير فرص استثمارية واعدة للغاية تجمع بين البنية التحتية الحالية وتطوير السوق الجديدة تتمثل في ترقية الفنادق المحلية الواقعة في مواقع رئيسية إلى مرافق ذات علامات تجارية دولية.

2 – الاستثمار في اليونان بالسياحة البحرية

يعد تطوير البنية التحتية لدعم السياحة البحرية هدفًا استراتيجيًا لليونان على مدى السنوات القادمة. وبشكل أكثر تحديدًا، أعلنت الدولة اليونانية عن استثمارات كبيرة :

في تحديث مرافق موانئ الرحلات البحرية بحيث تستخدم المزيد من شركات الرحلات البحرية الموانئ اليونانية كموانئ منزلية لرحلاتها البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
في خصخصة وتطوير المراسي المملوكة للدولة والبلديات، من أجل جذب المزيد والمزيد من اليخوت.
لقد استفاد العديد من المستثمرين الدوليين بالفعل من هذه الفرص، مدركين الفرصة العظيمة في هذا المنتج السياحي عالي القيمة.
تشهد اليونان طفرة في أعداد الرحلات البحرية والزوار، وفقًا للإطار التنظيمي الحالي الذي نفذته الدولة من أجل رفع قواعد الملاحة الساحلية. أدى ذلك إلى تحرير سوق الرحلات البحرية مما سمح لسفن الرحلات البحرية التي لا تحمل علم الاتحاد الأوروبي بدخول الموانئ اليونانية، ومن المتوقع أن يؤدي جنبًا إلى جنب مع تحسينات البنية التحتية المخطط لها حاليًا في الموانئ اليونانية الرئيسية إلى تحسين كبير في عدد سفن الرحلات البحرية التي تستخدم اليونان إما كميناء رئيسي أو ميناء الاتصال.
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية للبلاد ساحلاً رائعًا، والعدد الكبير من الموانئ المتاحة معظمها قريب من مناطق الجذب الشهيرة عالميًا والمسافات الصغيرة بين الوجهات، وموقع البلد في وسط شرق البحر الأبيض المتوسط ، واليونان بلا شك هي أحد المناطق الأكثر زيارة في العالم.

3 – الاستثمار في اليونان بالاستراحات السياحية

تقدم هذه الاستراحات مزيجاً من عوامل الجذب الثقافية وحياة المدينة النشطة، وهي مصدر للربح السياحي على مدار العام وكانت محركًا كبيرًا للنمو في جميع أنحاء أوروبا وآسيا. تجمع كل من أثينا وسالونيكي بين الخصائص المطلوبة تمامًا لوجود عدد كبير من الاستراحات السياحية التي تحقق الربح وبنفس الوقت تشكل وجهة جذب للسياح والزائرين وتنشط الحركة الشرائية وحركة التسوق في مدينة، وبسبب شبكة الموصلات الجيدة يمكن الوصول لمعظم المناطق الحيوية في هذه المدن بشكل سريع مما يزيد من عدد الزائرين والمتسوقين، بالإضافة إلى الطقس الرائع الذي يحفز على التنزه سيرًا على الأقدام في المدن اليونانية والإطلالات الجميلة.

4 – السياحة الثقافية والدينية

اليونان هي واحدة من أغنى دول أوروبا من حيث الآثار الثقافية والدينية والأهمية التاريخية. يوجد في اليونان إجمالي 18 موقعًا من مواقع “التراث العالمي” التابعة لليونسكو والتي تضعها في قائمة أفضل 10 دول على مستوى العالم، بالإضافة إلى عدد من المتاحف والمواقع والمعالم الأثرية الصغيرة والأماكن ذات الأهمية التاريخية أو الدينية. هناك العديد من مجالات الاستثمار التي يمكن متابعتها من أجل الاستفادة من هذا التراث الثقافي العظيم، بما في ذلك :

رقمنة وإضفاء الطابع الافتراضي على العناصر الثقافية لليونان، وتقديم خدمات مثل “المتاحف الافتراضية” والجولات ثلاثية الأبعاد في المواقع.
تطوير المواقع نفسها، وتقديم خدمات ومرافق عالية الجودة وتحسين البنية التحتية المحلية.
تطوير الوجهات الرئيسية لأماكن وعناصر محددة مثل الدين الأرثوذكسي اليوناني أو أنشطة مثل الحفريات، وقد أعلنت وزارة السياحة عزمها على ترقية الكنوز الثقافية لليونان بشكل كبير من أجل إثراء منتجاتها السياحية، وهي منفتحة على مناقشة أي فرص استثمارية محتملة تدعم هذه الاستراتيجية.

5 – الاستثمار في اليونان بالسياحة الطبية

كانت السياحة الطبية مصدرًا للنمو في العديد من البلدان أو المناطق، مدفوعة برغبة الناس في الجمع بين الخدمات الطبية عالية الجودة ومنخفضة التكلفة مع بيئة سياحية مضيافة. بفضل وفرة الكوادر الطبية الماهرة، وقربها من الأسواق الرئيسية مثل أوروبا والشرق الأوسط وظروفها المناخية والبيئية الممتازة، يمكن لليونان أن تلعب دورًا مهمًا في العديد من مجالات السياحة العلاجية. يمكن للاستثمار في تطوير المراكز الطبية المتخصصة، ومرافق رعاية المسنين أو إعادة التأهيل على المدى الطويل وخلوات الرفاهية الاستفادة من العدد الكبير من الأطباء والموظفين الطبيين المتاحين وتحقيق عوائد عالية للمستثمرين.

يتم دعم هذه الاستثمارات أيضًا من خلال وجود طاقة فائضة كبيرة في المرافق الطبية التي ستكون متاحة للشراء بقيم معقولة وضمن الإطار التنظيمي المتكيف، مما يسمح للمستثمرين الأجانب بالدخول بسهولة أكبر إلى السوق الطبية في اليونان.

6 – الاستثمار في اليونان بمجال الاجتماعات والحوافز (MICE)

يعتبر سوق سياحة الاجتماعات والحوافز أمرًا مهمًا سواء من حيث القيمة المضافة الخاصة به أو لتوفير مقدمة ممتازة لأشكال السياحة الأخرى، وإدخال عدد كبير من المندوبين ورواد المؤتمرات إلى وجهات جديدة قد يفضلونها بعد ذلك لقضاء عطلاتهم الصيفية أو استراحة المدينة. حتى الماضي القريب كانت اليونان تفتقر إلى تطوير البنية التحتية المتعلقة بمراكز المؤتمرات ومرافق الاجتماعات المتاحة بسهولة لاستضافة مؤتمرات واسعة النطاق وجذابة عالميًا. منذ دورة الألعاب الأولمبية لعام 2004، حسنت الدولة بشكل كبير بنيتها التحتية ذات الصلة وتقدم حاليًا عددًا من مرافق الاجتماعات عبر مدنها ووجهاتها الرئيسية، بدءًا من الأماكن الكبيرة والمسارح إلى الفنادق الصغيرة ومراكز المؤتمرات.

نظرًا للمزايا التنافسية القوية لليونان بالنسبة لسياحة المعارض والمؤتمرات ورغبة العديد من المدن اليونانية في تطوير هذا النوع من السياحة، لا تزال هناك فرص كبيرة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من إمكانات القطاع غير المستغلة والنمو المستقبلي. يتم دعم هذه الاستثمارات بقوة من قبل قانون حوافز الاستثمار، وعندما تقترن بالبنية التحتية الفندقية الرائعة في البلاد والمناخ الممتاز، يمكن أن تضع اليونان كواحدة من الوجهات الرئيسية للاجتماعات والتحفيز في القارة الأوروبية من خلال جذب عدد كبير من المؤتمرات من دولية كبيرة الشركات والجمعيات، مما يحقق عوائد مجزية على رأس المال المستثمر.

7 – الاستثمار في اليونان بمجال المنتجعات المتكاملة وسكن العطلات

قدم التشريع الخاص بالمنتجعات السياحية المتكاملة والإسكان المخصص لقضاء العطلات فرصًا جديدة في المنتجعات السياحية المتكاملة. يوفر التشريع (4002/2011) البيئة المناسبة لتدفقات رأس المال الكبيرة والمتكررة من الاستثمار الأجنبي المباشر ويعزز أنشطة صناعة السياحة جنبًا إلى جنب مع قطاعات الإنتاج المحلي المرتبطة بالسياحة. يحدد القانون الحالي المنتجعات السياحية المتكاملة ويوفر الإطار القانوني للاستثمارات في هذا القطاع الفرعي. يجوز للمساكن السياحية المفروشة المشمولة بالمنتجعات السياحية المتكاملة أن تحدد عقارات فردية مقسمة أفقياً ورأسياً وفق أحكام القانون ويمكن تأجيرها أو نقلها إلى الغير.

يعمل هذا القانون جنبًا إلى جنب مع قانون تصاريح الإقامة الذي يوفر للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الحق في الحصول على تصريح إقامة إذا كانوا يمتلكون ما لا يقل عن 250000 يورو من الأصول العقارية، أو عقد مشاركة بموجب القانون 1652 / 1986، أو عقد إيجار لمدة 10 سنوات للإقامة الفندقية أو الإقامة السياحية (المنازل) المفروشة في مجمعات الإقامة السياحية وفقًا للمادة 8، الفقرة 2 من القانون 4002/2011 (A 180).

8 – الاستثمار في اليونان بالسياحة الرياضية

السياحة الرياضية لها مكانة سريعة النمو في صناعة السفر والسياحة، يهتم المزيد من السياح بالأنشطة الرياضية خلال رحلاتهم سواء كانت الرياضة هي الهدف الرئيسي للسفر أم لا. السياحة الرياضية هي وجهة مميزة تعزز مناطق الجذب المحلية في الوجهة والمناطق النائية. وتتمتع اليونان بميزة نسبية كبيرة في هذا المجال، حيث توفر إمكانيات لا حصر لها للأنشطة الرياضية والأرضية، مثل تسلق الجبال، والرحلات، وركوب الدراجات في الجبال، واستكشاف الكهوف، وعبور الوادي، وركوب الخيل، والجولف، والتزلج، والتزلج على الجليد، إلخ. يمكن للمرء أن يعيش معظم الوقت خلال العام، حيث أن المناخ مثالي للأنشطة الخارجية والرياضات.

حقيقة أن أصحاب المصلحة في صناعة الرياضة يركزون على الوصول إلى جمهور أوسع لعرض البطولات وتوسيع نطاقها، من المتوقع أن يفيد صناعة السياحة الرياضية الكل خصوصاً المستثمرين، ومن المرجح أن تزداد الاستثمارات في البنية التحتية للسياحة الرياضية في اليونان في السنوات القادمة، لأن الرياضة وبالإضافة إلى قيمتها الثقافية الهائلة أصبحت صناعة مالية كبيرة وقوية لها العديد من الجوانب والآفاق المهمة. {11}

● إقرأ المزيد عن

السياحة في اليونان - أهم الأماكن وأجمل المعالم السياحية

الاستثمار في اليونان بقطاع الطاقة

قطاع الطاقة اليوناني يقع على مفترق الطرق بين الشرق والغرب جنبًا إلى جنب مع مشاركة الدولة في التعاون الثلاثي مثل التعاون بين اليونان وقبرص وإسرائيل، ويوفر لليونان الفرصة للعب دور رئيسي في أسواق الطاقة في منطقة جنوب البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط. يُظهر التوفر الواسع لإمكانيات الطاقة المتجددة (الرياح، والطاقة المائية، والكتلة الحيوية، والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة الشمسية والحرارية الشمسية) جنبًا إلى جنب مع مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق الجارية التي تشمل اليونان (خطوط أنابيب الغاز TAP-IGB-EastMed، و EuroAsia Interconnector، واستكشاف وتطوير الهيدروكربونات) فستكون اليونان لاعبًا رئيسيًا في صياغة مزيج الطاقة في الاتحاد الأوروبي وستوفر فرصًا استثمارية كبيرة في جميع صناعات الطاقة.

مميزات نظام الطاقة اليوناني

يتميز نظام الطاقة اليوناني في السنوات الأخيرة بما يلي :

انخفاض استهلاك الوقود التقليدي الذي يعتمد في جزء كبير منه على الليغنيت الذي تم اختياره استراتيجيًا لإنتاج الكهرباء بعد أزمة النفط في السبعينيات.
الاعتماد الكبير على الواردات والتي شملت النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي.
الاختراق المتزايد للغاز الطبيعي في الاستهلاك النهائي في اليونان، على الرغم من أنه لا يزال يمثل حصة صغيرة من إجمالي الاستهلاك، وهو أقل من المتوسط الأوروبي.
زيادة إنتاج الكهرباء RES وتحسين كفاءة الطاقة، مما يعكس جهود اليونان لاعتماد السياسات الأوروبية والوطنية.
زيادة مشاركة الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء بعد تطبيق ضريبة ثاني أكسيد الكربون.

يتمتع قطاع الطاقة في اليونان بمساهمة أعلى في إجمالي القيمة المضافة (GVA) والتوظيف مقارنة بمعظم دول الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن ينمو بشكل كبير في السنوات القادمة، مدفوعًا بعدد من العوامل المهمة :

التحسين المطلوب لمزيج الطاقة، والذي يتكون من تقليل الكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة. سيكون هذا التحول مدفوعًا بسياسة الاتحاد الأوروبي المعدلة لمصادر الطاقة المتجددة بنسبة 35٪ بحلول عام 2030، وتفضيل مصادر الطاقة الأرخص والأنظف مثل الغاز الطبيعي.
الخصخصة المخططة للدولة لأصول الطاقة الرئيسية مثل المؤسسة العامة للطاقة (PPC)، وموزع الغاز الطبيعي (DEPA)، ومشغل شبكة توزيع الكهرباء اليونانية (HEDNO) وشركة البترول اليونانية.
تحرير أسواق الكهرباء والغاز الطبيعي وزيادة فصل الإنتاج والإمداد عن شبكات النقل.
إمكانية أن تصبح اليونان بوابة أوروبية للغاز الطبيعي والكهرباء وموارد النفط من خلال مشاريع البنية التحتية الضخمة مثل خطوط أنابيب الغاز TAP-IGB-EastMed أو الرابط الكهربائي الأوروبي الآسيوي أو استكشاف وإنتاج الغاز والنفط.
كفاءة الطاقة وخفض التكلفة مدفوعين بتقنيات مثل القياس الذكي وتقنيات الشبكة الذكية وإضاءة LED والمباني الموفرة للطاقة وما إلى ذلك.
مبادرات تطوير البنية التحتية الرئيسية مثل ربط الجزر اليونانية بشبكة الكهرباء الرئيسية.

لماذا الاستثمار في اليونان بقطاع الطاقة ؟

الموقف الاستراتيجي : تبرز اليونان حاليًا كلاعب رئيسي في نقل الطاقة من الشرق إلى الغرب من خلال مشاريع خطوط الأنابيب والتوصيل البيني لشبكة الكهرباء والوسائل البديلة لضمان أمن الإمداد من خلال الاحتياطيات البحرية (مثل محطات الغاز الطبيعي المسال).

الإمكانات العالية : نظرًا لظروفها المناخية (تتمتع اليونان بأكثر من 250 يومًا من أشعة الشمس (3000 ساعة من الشمس سنويًا)، ولديها قدرة رياح قوية حيث تمتلك الدولة إمكانات توليد كبيرة غير مستغلة، ولا سيما في مصادر الطاقة المتجددة والتي يمكن أن تعزز مزيج الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

الدعم الحكومي والتشريعات المحفزة : قادت وزارتا البيئة والطاقة، والتنمية والاستثمار، العديد من المشاريع الاستثمارية الكبرى على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك خطوط أنابيب الغاز الطبيعي TAP-IGB-EastMed، ومحطة الغاز الطبيعي المسال الجديدة في Revithoussa والكبرى مثل استثمارات RES. يوفر هذا إلى جانب الإطار التنظيمي المحدث لاستثمار الطاقة في اليونان، فرصًا استثنائية للاستثمار في جميع قطاعات الطاقة.

الفرص الرئيسية من أجل الاستثمار في اليونان بقطاع الطاقة

خصخصة أصول الدولة.
البنية تحتية جديدة في نقل الغاز الطبيعي (محطات الغاز الطبيعي المسال، وأنابيب الغاز الطبيعي، وأنظمة توزيع الغاز الطبيعي)
المناقصات العامة الدولية للمواد الهيدروكربونية.
مشاريع الطاقة المتجددة (الرياح، والطاقة الشمسية الحرارية، والكتلة الحيوية، والطاقة المائية الصغيرة، والطاقة الحرارية الأرضية، إلخ).
الأعمال والاستثمارات الموفرة للطاقة.
الربط البيني للشبكة الرئيسية مع الجزر، وتحسين وتطوير التوصيلات البينية لشبكات الكهرباء عبر الحدود (Maritsa East، EuroAsia InterConnector).

قطاع قوي له العديد من قصص النجاح الحديثة

دخلت US Third Point Gas في رأس مال Energean Oil & Gas (منتج ومستكشف للنفط والغاز يوناني) من خلال ضخ رأس مال قدره 60 مليون دولار.
دخلت مجموعة شينهوا الصينية في اتفاقية تعاون مع مجموعة كوبيلوزوس لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة وترقية وحدات الليجنيت في خطة استثمارية بقيمة 3 مليارات يورو
استحوذت China State Grid على حصة 24٪ من مشغل نقل الطاقة المستقل (ADMIE)، مقابل 320 مليون يورو
أصبح صندوق الاستثمار الكندي Fairfax Holdings ثالث أكبر مساهم في مجموعة الطاقة الصناعية اليونانية Mytilineos، حيث استحوذ على حصة بنسبة 5 ٪ تبلغ قيمتها حوالي 30 مليون يورو (41 مليون دولار)
أعلنت شركة US York Capital Management عن استثمارات بقيمة 100 مليون يورو في شركة GEK Terna اليونانية، وذلك بالاستحواذ على حصة 10٪ في الشركة.
استحوذ اتحاد SENFLUGA Energy Infrastructure Holdings SA المكون من Snam SpA وEnagás Internacional SLU وFluxys SA على 66 ٪ من حقوق ملكية DESFA بقيمة إجمالية قدرها 535 مليون يورو. {12}

الاستثمار في اليونان بقطاع علوم الحياة والأدوية

من خلال قوة عاملة ذات مهارات عالية وقدرة راسخة في مجال البحث والتطوير والتصنيع، تُظهر صناعة علوم الحياة والأدوية اليونانية إمكانات نمو كبيرة في كل من خدمة السوق الداخلية، وكذلك في توسيع نطاق وصولها إلى ما وراء الحدود الوطنية. تتطور صناعة علوم الحياة في اليونان بمعدل قوي، حيث تسعى الشركات الناشئة الجديدة والشركات المنبثقة بشكل متزايد إلى التعاون الدولي في مجال البحث والتطوير لتطوير منتجات وخدمات تنافسية قائمة على التكنولوجيا. تعتبر البنية التحتية اليونانية للبحث والتطوير ضرورية لهذا النمو الديناميكي، والتي تشمل معاهد بحثية مشهورة عالميًا وفرق بحثية ومجموعات بحث جامعية.

قطاع الأدوية : يمتلك مجال تصنيع الأدوية القدرة على تحفيز النمو وإجمالي القيمة المضافة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة نظام الرعاية الصحية اليوناني وأيضًا زيادة الصادرات والنمو لصناعة الأدوية اليونانية. وقد أبرزت اتجاهات الإنفاق الدوائي الدولي في السنوات الأخيرة أهمية البدائل منخفضة التكلفة للأدوية خارج براءات الاختراع، لا سيما في شكل الأدوية الجنيسة. أدى هذا الاتجاه المستمر نحو الأدوية الجنيسة إلى تغذية الصناعة العالمية لمصنعي الأدوية الجنيسة التي توسعت من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وطورت شبكات تسويق وتوزيع واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم.

(توضيح : الدواء الجنيس هو عندما تنقطع أحد الأدوية ذات العلامة التجارية (المشهورة بعلاجها لمرض ما)، فإنه يمكن الموافقة على طرح دواء جنيس (مشابه) للبيع في الأسواق. وتملك الأدوية الجنيسة نفس آلية العمل والاستعمال والجرعة والتأثي، كما يجب أن تكون لديها نفس المعايير الخاصة بالجودة والسلامة. ويجب على هيئة الغذاء والدواء مراجعة التصاريح للأدوية الجنيسة وتسجيلها).

مساهمة قطاع الأدوية الكبير في الاقتصاد اليوناني : لطالما كان قطاع الأدوية اليوناني مساهماً قوياً في الاقتصاد اليوناني، مع التركيز بشكل أساسي على الاستهلاك المحلي. ومع ذلك يمكن أن يوفر هذا التحول نحو الأدوية الجنيسة فرصة قوية جدًا للقطاع للاستفادة من معرفته وقدراته، مع التركيز أولاً على السوق اليونانية حيث تؤدي ضغوط التكلفة إلى تحول كبير نحو استهلاك الأدوية الجنيسة، ولكن أيضًا في الأسواق الأوروبية وغيرها.

الإنفاق الخاص على البحث والتطوير : تنفق صناعة المستحضرات الصيدلانية مبالغ كبيرة على البحث والتطوير، وهو ما يمثل 8٪ من إجمالي الإنفاق الخاص على البحث والتطوير في اليونان، في حين تم إجراء 2506 دراسات سريرية مستقلة في عام 2018 (تم الانتهاء من 1434). دور صناعة الأدوية في إجمالي التجارة الخارجية مهم أيضًا، حيث بلغت صادرات الأدوية 1.4 مليار يورو في عام 2018، وهو ما يمثل 4.3٪ من إجمالي الصادرات اليونانية في عام 2018م. وهناك العديد من الشركات اليونانية التي تتنافس بالفعل بنجاح في أسواق الأدوية الدولية، مع تحول قوي نحو البحث والتطوير والابتكار والتسويق حتى تصبح قادرة على المنافسة.

ستكون الاستثمارات في قطاع علوم الحياة اليوناني على مدى السنوات القليلة القادمة مدفوعة بما يلي :

إمكانات التصدير لشركات تصنيع الأدوية العامة اليونانية بناءً على النمو المتوقع للسوق الأوروبية وأوروبا الوسطى والشرقية والمزايا التنافسية والدراية الفنية للشركات اليونانية.
التطوير الكبير لشركات البحث والتطوير الجديدة والجهود البحثية التي تركز على ابتكارات التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة، غالبًا بالتعاون مع معاهد البحوث الدولية والفرق ذات المستوى العالمي.
الاستفادة من أوجه التآزر مع صناعة السياحة لتطوير السياحة الطبية المتخصصة ومرافق الرعاية الطبية لكل من عمليات المرضى الداخليين أو الخارجيين ولإجراءات مثل علاجات الخصوبة ورعاية المسنين وإعادة التأهيل.

لماذا الاستثمار في اليونان بقطاع علوم الحياة والأدوية ؟

إمكانات السوق الإقليمية للمستحضرات الصيدلانية العامة من المتوقع أن يتضاعف في سوق أوروبا الوسطى والشرقية تقريبًا خلال السنوات القليلة القادمة، حيث سيُظهر أكثر من ضعف معدل النمو السنوي لبقية أوروبا. تتمتع الشركات اليونانية بمكانة جيدة للغاية للاستفادة من هذه الأسواق، وذلك بفضل انخفاض تكاليف النقل والمبيعات القوية وشبكات التوزيع.

مركز إقليمي للتجارب السريرية : أنشأت اليونان نفسها كمركز إقليمي للتجارب السريرية وتقوم معظم شركات الأدوية الدولية الكبرى بإجراء تجارب إكلينيكية في اليونان. يخلق التشريع الجديد للتجارب السريرية منصة لجذب المزيد من الاستثمار في البحث والتطوير في اليونان.

خبرة في البحث والتطوير : لقد كانت أبحاث علوم الحياة وتصنيع المستحضرات الصيدلانية راسخة في اليونان وتبدي خبرة واسعة وشراكات عالمية المستوى.

أفراد طبيون ماهرون : اليونان لديها كمية ونوعية كبيرة من الأطباء الخبراء، الذين يتم البحث عنهم في العديد من البلدان والذين تعد خبرتهم قوة تنافسية قوية.

إمكانات سوق السياحة العلاجية في اليونان : من المتوقع أن يزداد تطوير منتجات السياحة العلاجية الجديدة التي تجمع بين الرعاية الصحية والعطلات بشكل كبير بناءً على المزايا التنافسية المجمعة لليونان في قطاعي السياحة والرعاية الصحية، وخاصة بالنسبة لأسواق الشرق الأوسط التي تتمتع بوصول مباشر إلى اليونان.

فرص الاستثمار في اليونان بقطاع علوم الحياة والأدوية

استثمارات البحث والتطوير والشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة.
تسعى شركات الأدوية اليونانية إلى الاستثمار والشركاء التجاريين للتوسع في الخارج.
تجمع مرافق السياحة العلاجية بين خبرة الرعاية الصحية اليونانية وجاذبيتها كوجهة سياحية. {13}

● إقرأ المزيد عن

الهجرة إلى اليونان - التأشيرات والمعيشة والعمل

الاستثمار في اليونان بقطاع الزراعة والأغذية

لطالما كان الغذاء والزراعة في اليونان أحد قطاعات التصدير الرئيسية، مع وجود قوي في أوروبا ووجود متزايد في أسواق المواد الغذائية الأمريكية. من زيت الزيتون إلى منتجات الدقيق، والعسل إلى اللحوم المصنعة والوجبات الجاهزة، استفادت الشركات اليونانية من المزايا التنافسية التي يوفرها الإنتاج الأولي اليوناني من أجل الدخول التنافسي والبقاء في الأسواق العالمية، مما يجعل الغذاء والزراعة من أكثر الأسواق ديناميكية وعالية قطاعات النمو في التصنيع اليوناني.

بلد مميز له تاريخ عريق مع النجاح : اليونان منطقة تمكنت فيها الشركات اليونانية من ابتكار وتمييز نفسها، سواء من حيث المنتج أو من حيث التعبئة والتغليف، وعلى مدى السنوات العشر الماضية، هناك العديد من الأمثلة لشركات في قطاع الأغذية حققت حصصًا كبيرة في السوق في الخارج من خلال الاستفادة من مزيج المكونات اليونانية التقليدية والتسويق المبتكر والتعبئة والتغليف.

من المتوقع في السنوات القادمة أن يكون قطاع الأغذية والزراعة في اليونان مساهماً هاماً في نمو الناتج المحلي الإجمالي والقيمة المضافة، مدفوعًا بالعديد من اتجاهات السوق الرئيسية والمزايا التنافسية :

التحول الأخير نحو المكونات العضوية والطبيعية في قطاع الزراعة اليوناني والتي تحظى بتقدير كبير ويمكن أن تحصل على علاوة وقيمة مضافة أكبر.
انتشار حمية البحر الأبيض المتوسط ، كنموذج رئيسي للأكل الصحي والطبيعي في جميع أنحاء العالم.
العوامل الرئيسية للصحة والأخلاق واللياقة البدنية والمتعة التي تؤثر على تفضيلات المستهلكين في الاقتصادات المتقدمة.
زيادة الدافع لتحقيق الاكتفاء الذاتي وسلامة الغذاء.
إمكانية وجود مجموعات من الابتكار والبحث والتطوير في العديد من سلاسل الإمداد الغذائية اليونانية المتخصصة، والجمع بين تمويل الاتحاد الأوروبي وعمل المعاهد البحثية والأكاديمية واهتمام رواد الصناعة بتطبيق التقنيات الجديدة.

● إقرأ المزيد عن

الهجرة إلى اليونان - التأشيرات والمعيشة والعمل

بالنظر إلى البيئة المذكورة أعلاه يمكن لمصنعي الأغذية اليونانيين الاستفادة من نطاقهم الأصغر، والوصول إلى المدخلات عالية الجودة والموقع التقليدي للبحر الأبيض المتوسط للتمييز عن الشركات المصنعة للأغذية العالمية واكتساب شرائح منتجات ذات قيمة مضافة في السوق ونقاط سعر أعلى. وهناك العديد من المستثمرين اليونانيين والدوليين الرئيسيين الذين يتطلعون بالفعل إلى تحسين القدرة التنافسية لقطاع الأغذية اليوناني، من خلال دمج المقتنيات الأصغر، وتحويل الإنتاج إلى المحاصيل ذات القيمة الأعلى والاستثمار في تقنيات الإنتاج والتعبئة المبتكرة.

بلد جاذب لأهم الشركات والاستثمارات : تتمتع العديد من الشركات متعددة الجنسيات بفوائد وجودها في اليونان. عمالقة مثل Mondelēz و Lays و Barilla و Cadbury و General Mills و Friesland Campina، يصنعون مجموعة واسعة من المنتجات ويجدون أن الأسواق المحلية والإقليمية تستقبل خطوط الإنتاج الجديدة بالإضافة إلى المنتجات المفضلة.

شبكات مبيعات ووصول سهل للأسواق الأوروبية : أنشأت شركات الأغذية والمشروبات اليونانية شبكة مبيعات وتوزيع كبيرة في جنوب شرق أوروبا، وهي قوة تعززها ديناميكية الشركات اليونانية العاملة في المنطقة. تتصدر قائمة المنتجات المصدرة الخضروات والفواكه وزيت الزيتون ومنتجات الألبان والمأكولات البحرية الطازجة والفواكه المعلبة والزيتون والزبيب والنبيذ ومنتجات الطماطم. في الآونة الأخيرة تخترق شركات الأطعمة والمشروبات اليونانية بسرعة الأسواق ذات النمو المرتفع مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا وأوروبا الغربية.

فرص وموارد مميزة ومتنوعة : هناك فرصة كبيرة لخلق قيمة مضافة في العديد من فئات المنتجات، لا سيما مع استمرار الاهتمام العالمي بالأطعمة الصحية والأطعمة الخفيفة والأطعمة الجاهزة في التوسع. تُظهر الوجبات الخفيفة القائمة على العسل والمكسرات ومنتجات المعكرونة والمربى والسلع المخللة، بالإضافة إلى المأكولات البحرية ومنتجات اللحوم الجديدة إمكانات كبيرة في العديد من الأسواق. ومع نمو استهلاك زيت الزيتون، فإن اليونان في وضع مثالي للاستجابة في هذا القطاع لأنها ثالث أكبر منتج لزيت الزيتون في العالم.

لماذا الاستثمار في اليونان بقطاع الزراعة والأغذية ؟

قيمة العلامة التجارية وتحديد المكانة : يُنظر إلى النظام الغذائي اليوناني على أنه مثال بارز على نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، والذي تم قبوله عالميًا باعتباره أحد أكثر الأنظمة الغذائية صحة وتغذية.
الجغرافيا والظروف المناخية : يمكن للجغرافيا والمناخ اليونانيين أن يحافظوا على بعض المواد الخام الطبيعية الأكثر تنوعًا وعالية الجودة، بما في ذلك المكونات الغريبة مثل الزعفران والكمأ.
المكونات التقليدية عالية الجودة : يوجد في اليونان عدد من الملوثات العضوية الثابتة المعروفة أو المكونات والأطعمة المحلية الأخرى التي يتم التعرف على جودتها من قبل بعض أعظم الطهاة في العالم.
المعرفة المتخصصة والخبرة : الزراعة وإنتاج الغذاء مهنة يونانية تقليدية، أدت إلى وجود عدد كبير من أقسام البحوث الغذائية والمدارس الزراعية وتقنيي الأغذية المدربين والكيميائيين والمزارعين المهرة.
البحث والابتكار : تركز الجامعات والمعاهد البحثية في اليونان بشكل كبير على تقديم المساعدة لصناعة الأغذية والمشروبات. يساعد عدد من مراكز الأبحاث المتخصصة للغاية، مثل جامعة ثيساليا، وشركة البحوث الصناعية الغذائية والتطوير التكنولوجي (ETAT)، ومعهد التكنولوجيا الحيوية الزراعية ومعهد تربية الأحياء المائية، المصنعين والمعالجات في تطوير حلول مبتكرة لتلبية احتياجات اليوم. المتجر.

فرص الاستثمار في اليونان بقطاع الزراعة والأغذية

إعادة ترتيب وتوحيد إنتاج الغذاء الأولي باستخدام تقنيات جديدة (الزراعة المائية، الصوبات الزراعية، إلخ) والمحاصيل عالية القيمة.
المشاركة في نمو وتوحيد المنتجين العضويين الأصغر مع إمكانات التصدير القوية.
الاستثمار في تعبئة وتصدير وتسويق المواد الغذائية الأساسية في النظام الغذائي اليوناني مثل زيت الزيتون والأعشاب وتربية الأحياء المائية.
الاستثمار في سلع البوتيك والسوق المتخصصة، والاستفادة من وفرة المواد الخام عالية الجودة، ومعايير الإنتاج على مستوى الاتحاد الأوروبي وتكاليف التشغيل التنافسية.
تطوير خطوط إنتاج عالية القيمة بناءً على اتجاهات “النظام الغذائي المتوسطي” العالمي وانتشار قطاع الأغذية العضوية.
الاستثمار في إنتاج المواد الغذائية في الأسواق الكبيرة للاستخدام الخاص أو استخدام العلامات التجارية، مع الاستفادة من وصول اليونان إلى أسواق النمو الناشئة في جنوب شرق أوروبا حيث طورت شركات المأكولات والمشروبات اليونانية شبكة إنتاج وتوزيع واسعة النطاق.
تطوير منتج جديد وإنتاجه وتوزيعه استنادًا إلى مرافق البحث والتطوير ومعرفة مراكز الأبحاث اليونانية ومعرفة المستهلكين اليونانيين بالمنتجات الغذائية العالمية والعلامات التجارية والأذواق.

قطاعات الأغذية والزراعة الجاذبة للاستثمار

الاستثمار في اليونان بالإنتاج الزراعي وأغذية عضوية

كان الإنتاج الزراعي الأساسي قطاعًا تصديريًا رئيسيًا لليونان في الماضي، حيث يتم استهلاك الفاكهة والخضروات اليونانية في العديد من الأسواق الدولية، وقد حافظ قطاع الزراعة اليوناني على فجوة تجارية إيجابية في مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية مثل الطماطم والكيوي والبرتقال وما إلى ذلك، والتي تعتبر تقليديًا منتجات ذات أسعار مستقرة وطلب متزايد.

يعمل الوضع الحالي على تحويل المزيد من الناس نحو الإنتاج الزراعي عالي الجودة والتصدير، وتحويل المزارعين إلى محاصيل أكثر تطورًا وتركيزًا على الصادرات وذات قيمة أعلى. وهذا مدفوع من قبل الحكومة اليونانية، التي تنظر إلى الصادرات الغذائية على أنها فرصة مهمة، وأيضًا من قبل تعاونيات المزارعين المحليين التي تعمل على تحسين معرفتهم ومهاراتهم في مجال تنظيم المشاريع ومساعدة المزارعين على تحديث وسائل الإنتاج الخاصة بهم.
يمكن أن يكون دور مستثمري القطاع الخاص في هذه العملية مهماً، حيث يمكنهم توفير رأس المال وكذلك المعرفة الفنية والوصول إلى الأسواق للمنتجين اليونانيين من أجل تعظيم القيمة المضافة وقدرتهم التنافسية في الأسواق الأوروبية.
هناك العديد من القطاعات المحددة التي تظهر إمكانية تحقيق عوائد متزايدة من حيث الطاقة الإنتاجية. والجدير بالذكر أن هناك عدة أنواع من المحاصيل التي تعتبر “محركات تصدير” (مثل العنب والبرتقال والخوخ والنكتارين والكيوي) والتي يمكن أن تلبي جميعًا الطلب الأوروبي والعالمي من خلال التقييس المناسب ومراقبة الجودة. أيضاً، يعد إنتاج الأغذية العضوية أحد المجالات الرئيسية للقيمة، وهو أمر مطلوب بشدة ويحظى بعلاوة كبيرة في الأسواق الغربية الرئيسية.

الاستثمار في اليونان بالأطعمة اليونانية المتخصصة

تشمل الأطعمة اليونانية المتخصصة مجموعة متنوعة من المنتجات، بدءًا من المنتجات المتخصصة عالية القيمة (Chios Masticha، زيتون كالاماتا، Kozani Saffron، Aegina Pistachios) إلى الفئات المتوفرة على نطاق واسع والتي تعتبر مستوطنة في النظام الغذائي اليوناني (مثل الزبادي اليوناني وزيت الزيتون والعسل) إلى منتجات حالة تسمية المنشأ المحمية (PDO) الموجودة في اليونان فقط. تشكل هذه المنتجات رأس الحربة لتطوير إنتاج الغذاء اليوناني، مع وجود إمكانات تصدير كبيرة وقيمة مضافة عالية في الأسواق الدولية. توجد فرص استثمارية في عدة مجالات رئيسية :

توحيد وتطوير سلسلة التوريد الخاصة بهم لضمان كفاءة سلسلة التوريد
تطوير منتجات نهائية مبتكرة حول هذه المحاصيل عالية القيمة
قدرات التسويق والمبيعات من أجل اختراق الأسواق المتقدمة وضمان الوصول إلى الأسواق
يمكن أن يؤدي الجمع بين الإنتاج المحلي والمعرفة مع هذه الاستثمارات إلى تحقيق عوائد عالية للمستثمر المهتم بمتابعة الاستثمارات الاستراتيجية في هذا القطاع المتخصص
تربية الأحياء المائية، فعلى الرغم من أن تربية الأحياء المائية هي جزء فرعي متخصص نسبيًا من إنتاج الغذاء، إلا أنها قطاع سريع النمو في الاقتصاد اليوناني وقطاع حيث يمكن لليونان الاستفادة من ميزاتها التنافسية وهي بالفعل مصدر دولي رئيسي.
في اليونان ما يقرب من 90٪ من قيمة هذا القطاع مدفوعة بمنتجين رئيسيين من المنتجات السمكية، وهما القاروص والدنيس، حيث تحتل اليونان مكانة مهيمنة في الأسواق العالمية. يُعرف إنتاج الاستزراع المائي في اليونان بجودة منتجاته ولديه إمكانات نمو إضافية هائلة إذا استثمر في المزيد من القدرات ووفورات الحجم ومبادرات تحسين التكلفة.
تحتل تربية الأسماك مكانة رائدة في صناعة الأغذية في اليونان وهي من أهم القطاعات الصناعية في الاتحاد الأوروبي التي تتميز بتوحيد السوق القوي. يمكن أن يؤدي الاستثمار في تعزيز وتوسيع مرافق الاستزراع المائي وتحسين القدرة التنافسية وكفاءة التشغيل والوصول إلى الأسواق إلى عوائد كبيرة لهذا القطاع بناءً على إمكانات نموه والموقع الحالي في السوق.

الاستثمار في اليونان بزيت الزيتون

يُعرف زيت الزيتون اليوناني بأنه عالي الجودة، مدفوعًا بالبيئة الطبيعية وقيم الإنتاج لمنتجي الزيت اليونانيين. هناك المئات من الأصناف والأذواق المحلية، بما في ذلك عدد من المنتجين العضويين الذين يحتلون مكانة في السوق العالمية عالية القيمة بالزيوت المتخصصة والفاخرة. يعتبر زيت الزيتون اليوناني والمنتجات الزيتية من أشهر المنتجات الزراعية في البلاد، حيث تتجه التعاونيات والشركات والدولة اليونانية نحو تعزيز إمكانات التصدير الوطنية. أنشأت الشركات اليونانية اعترافًا كبيرًا بالعلامة التجارية وشبكات التوزيع الدولية، في حين أن الاستثمار في توحيد السوق والمعالجة والبحث والتطوير وتمييز المنتجات وتحسين التعبئة والتغليف وزيادة إنتاج الإنتاج المركّز يمكن أن يوسع صناعة مزدهرة بالفعل ويحقق عوائد كبيرة. {14}

● إقرأ المزيد عن

التفاصيل الكاملة للتقديم على تأشيرة اليونان الوطنية نوع D

تقرير مناخ الاستثمار الأمريكي حول الاستثمار في اليونان

في كانون الثاني (يناير) 2021، رفعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش التصنيف الائتماني لليونان إلى BB ولاحظت أن النظرة المستقبلية للبلاد مستقرة، وفي 1 أبريل 2021 قامت وكالة موديز بتحسين نظرتها للنظام المصرفي اليوناني من “مستقر” إلى “إيجابي”. أكدت شركة Standard & Poor’s تصنيفها الائتماني لليونان في BB- في أكتوبر 2020 وحافظت أيضًا على نظرتها المستقبلية إلى “مستقرة”. أدرج البنك المركزي الأوروبي (ECB) سندات الحكومة اليونانية في برنامج التسهيل الكمي الخاص به، حيث تم تخصيص 12 مليار يورو من ديون الحكومة اليونانية للشراء في إطار برنامج الشراء الطارئ لمواجهة الأوبئة التابع للبنك المركزي الأوروبي البالغ 750 مليار يورو في عام 2020.

تطورات ملحوظة إضافة لقلق وبعض الشكوك : على الرغم من أن اليونان قد شهدت تطورات إيجابية في السنوات القليلة الماضية، إلا أن المستثمرين قلقون بشأن المكان الذي ستكون فيه اليونان بعد انتهاء الجائحة الوبائية. منحت الحكومة اليونانية علامات قوية على استجابتها الأولية في الحد من انتشار الوباء ونفذت العديد من الإصلاحات الرقمية المبتكرة لاقتصادها. قدر بنك اليونان والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وآخرون أن الاقتصاد اليوناني انكمش بنسبة 10٪ في عام 2020. ولم يكن قطاع السياحة أفضل حالًا مع خسارة قدرها 13.9 مليار يورو. بلغ معدل البطالة 15.47٪ في عام 2020، وهو انخفاض عن 16.9٪ في نهاية عام 2019 حيث ساعد الدعم الحكومي لمكافحة الأوبئة في تجنب عمليات التسريح المكثفة للعمال، (كان معدل البطالة 19.3٪ في عام 2018).

1 – الانفتاح على الاستثمار الأجنبي والقيود عليه

سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر

تواصل الحكومة اليونانية اتخاذ خطوات لزيادة الاستثمار الأجنبي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية واتخاذ خطوات للتخفيف من تأثير الوباء. أكملت اليونان برنامج الإنقاذ في الاتحاد الأوروبي في عام 2018، مما سمح لها بالاقتراض مرة أخرى بأسعار السوق، وهو ما انعكس في الشعور الاقتصادي المتزايد منذ عام 2017. ولا تزال البيروقراطية الشديدة والنظام القضائي البطيء يخلقان تحديات لكل من المستثمرين الأجانب والمحليين.

تسهيلات المستثمرين : لا توجد قوانين أو ممارسات معروفة لتميز يحدث ضد المستثمرين الأجانب. يوجد في البلاد وكالات لتشجيع الاستثمار ولتسهيل الاستثمارات الأجنبية، مع “Enterprise Greece” باعتبارها الوكالة الرسمية للدولة اليونانية. تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية، فإن Enterprise Greece مسؤولة عن تشجيع الاستثمار في اليونان والصادرات من اليونان، وجعل اليونان أكثر جاذبية كشريك تجاري دولي. توفر Enterprise Greece مجموعة كاملة من الخدمات المتعلقة بعلاقات الأعمال الدولية وتطوير الأعمال المحلية للسوق الدولية، بما في ذلك برنامج محقق الشكاوى المستثمر للمشاريع الاستثمارية التي تتجاوز 2 مليون يورو.

أمين المظالم متاح للمساعدة في العقبات البيروقراطية المحددة، والتأخير، والنزاعات. تعمل الأمانة العامة للاستثمارات الاستراتيجية والخاصة على تبسيط إجراءات الترخيص للاستثمارات الاستراتيجية، بهدف تسهيل العملية وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.

اعتمدت اليونان تعريفات الاتحاد الأوروبي التالية فيما يتعلق بالمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم :

الشركات الصغيرة : أقل من 10 موظفين وتقل مبيعاتها السنوية أو الميزانية العمومية عن 2 مليون يورو.

الشركات الصغيرة : أقل من 50 موظفًا وتقل مبيعاتها السنوية أو الميزانية العمومية عن 10 ملايين يورو.

الشركات متوسطة الحجم : أقل من 250 موظفًا وتقل مبيعاتها السنوية عن 50 مليون يورو أو الميزانية العمومية أقل من 43 مليون يورو.

تهدف العديد من الإصلاحات الهيكلية، التي تم إجراؤها كجزء من برنامج الإنقاذ الدولي في البلاد 2015-2018 وكذلك كجزء من جهود إدارة الديمقراطية الجديدة الحالية لخفض الضرائب وتقليل البيروقراطية، إلى الترحيب بالاستثمار الأجنبي وتسهيله، وقد قامت الحكومة بإرسال رسائل علنية لها، وأظهرت التفاني في جذب الاستثمار الأجنبي. قام قانون الاستثمار لعام 2019 بتبسيط إجراءات الترخيص من أجل تسهيل الاستثمار. وفي ديسمبر 2020 أقر البرلمان قانونًا جديدًا يسمح لغير المقيمين الذين ينقلون وظائفهم إلى اليونان بالاستفادة من نصف رواتبهم معفاة من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى سبع سنوات.

الإصلاحات الهيكلية وجهود الحكومة لدعم لجذب الاستثمار في اليونان : المخطط الاستثماري مفتوح لأي نوع من الوظائف وأي مستوى دخل ويكمل مخططات الحوافز الضريبية الأخرى الموضوعة، بما في ذلك برنامج غير محلي للمستثمرين الأثرياء ومعدل ضرائب ثابت منخفض لأصحاب المعاشات. يعتبر خط الأنابيب عبر البحر الأدرياتيكي (TAP) مثالاً آخر على التزام الحكومة في هذا المجال. في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، اتفقت الحكومة اليونانية ومستثمرو TAP على الإجراءات وبدأوا البناء في أكبر مشروع استثماري منذ بداية الأزمة المالية. بدأ خط الأنابيب عملياته في ديسمبر 2020 وفي مارس 2021، أعلنت شركة TAP أن ما مجموعه 1 مليار متر مكعب (bcm) من الغاز الطبيعي من أذربيجان دخلت أوروبا عبر نقطة الربط اليونانية Kipoi.

أعطى القانون 4710/2020 دفعة قوية للتنقل الكهربائي، مع العديد من الحوافز والإعانات للراغبين في شراء سيارة كهربائية. لقد مهد القانون الطريق لمزيد من الاستثمار الأمريكي.
على سبيل المثال قامت شركة Tesla بتركيب أول منصة منبثقة إلى جانب ثلاث شحنات للسيارات الكهربائية (EV) في مركز تسوق يوناني رئيسي، بينما قامت Blink بتوسيع شبكة EV الخاصة بها في اليونان. بالإضافة إلى ذلك هناك توجيهات خففت من البيروقراطية فيما يتعلق بمشاريع مصادر الطاقة المتجددة (RES)، بما في ذلك تحديد موعد نهائي لإصدار موافقات الشروط البيئية (ETA) لمدة 120 يومًا وقصر مراحل الترخيص البيئي على ثلاث مراحل بدلاً من الستة السابقة أو سبع مراحل يلزم على الشركات الالتزام بها.

الفساد والتعقيد البيروقراطي : خضعت البلاد في العقد الماضي لواحدة من أهم عمليات الضبط المالي في التاريخ الحديث، مع تخفيضات واسعة وعميقة في النفقات العامة وزيادة كبيرة في معدلات ضرائب العمل والضمان الاجتماعي، والتي عوضت عن تحسن القدرة التنافسية لسوق العمل التي تحققت من خلال التخفيض الكبير في قيمة الأجور. وعلى الرغم من إحراز تقدم ملحوظ إلا أن الفساد والبيروقراطية المرهقة لا تزال تخلق حواجز أمام دخول الشركات الجديدة إلى الأسواق، مما يسمح لشاغلي الوظائف بالحفاظ على احتكار القلة في مختلف القطاعات، وخلق مجال للقرارات التعسفية والبحث عن الريع من قبل الموظفين العموميين.

حدود السيطرة الأجنبية والحق في الملكية الخاصة والتأسيس

بصفتها عضوًا في الاتحاد الأوروبي والاتحاد النقدي الأوروبي (“منطقة اليورو”)، يتعين على اليونان تلبية لوائح الاستثمار في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو. الكيانات الخاصة الأجنبية والمحلية لها الحق القانوني في إنشاء وامتلاك أعمال تجارية في اليونان؛ ومع ذلك فإن الدولة تضع قيودًا على ملكية الأسهم الأجنبية أعلى من تلك المفروضة في المتوسط في الاقتصادات السبعة عشر الأخرى ذات الدخل المرتفع في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مثل قيود الأسهم على عمليات المطار والقيود على الملكية الأجنبية في الكهرباء ووسائل الإعلام.

أجرت الحكومة إصلاحات أمر بها الاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة لديها، وفتحت الكثير منه لملكية الأسهم الأجنبية. توجد قيود على شراء الأراضي في المناطق الحدودية وفي جزر معينة لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي. يمكن للمستثمرين الأجانب شراء أو بيع الأسهم في بورصة أثينا للأوراق المالية على نفس الأساس مثل المستثمرين المحليين.

مراجعات سياسة الاستثمار الأخرى

لم تخضع الحكومة لمراجعة سياسة الاستثمار من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أو منظمة التجارة العالمية (WTO) أو لجنة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (UNCTAD) ولم تعمل مع أي مؤسسة دولية أخرى لإنتاج تقرير عام عن المناخ العام للاستثمار في السنوات الثلاث الماضية. ومع ذلك في يوليو 2020 نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مسحًا اقتصاديًا دوريًا يصف حالة الاقتصاد ويعالج مخاوف الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات المطلوبة في القطاع العام والنظام القضائي. ويشيد تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتقدم الذي أحرزته وزارة الحوكمة الرقمية في إجراء إصلاحات الإدارة الرقمية والعامة، ويوصي بمواصلة الجهود في هذا المجال.

تسهيل الأعمال

في عام 2020 خففت اليونان من إجراءات بدء نشاط تجاري عن طريق تقليل وقت تسجيل الشركة وإلغاء شرط الحصول على تصريح ضريبي. يعد الوصول إلى الأراضي الصناعية في اليونان سريعًا نسبيًا، حيث لا يتطلب الأمر سوى ثلاثة أسابيع لاستئجار الأرض من الحكومة. يمكن تأجير الأراضي الخاصة خلال 15 يومًا. ومع ذلك قد يستغرق التحكيم في المنازعات التجارية ما يقرب من عام.

يستغرق إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة ما يقرب من أربعة أيام مع ثلاثة إجراءات متضمنة، بما في ذلك تسجيل الشركة، وعمل ختم الشركة، والتسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي الموحدة. درجة سهولة ممارسة الأعمال في اليونان في عام 2020 هي 96، في المرتبة 11 لبدء عمل تجاري والمرتبة 79 بشكل عام. اليونان ليست واحدة من 37 دولة مدرجة على www.businessfacilitation.org .

التسجيل والإجراءات : تقع على عاتق كيان تسجيل الأعمال في اليونان GEMI (السجل التجاري العام) المسؤولية الأساسية عن رقمنة وأتمتة إجراءات التسجيل والمراقبة الخاصة بالمؤسسات التجارية. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول GEMI على http://www.businessportal.gr/home/index_en . عملية تسجيل الأعمال عبر الإنترنت واضحة نسبيًا، وعلى الرغم من أنه يمكن للشركات الأجنبية استخدامها، فإن خطوات التسجيل متاحة حاليًا باللغة اليونانية فقط. بشكل عام يجب على الشركة التسجيل في غرفة الأعمال والسجل الضريبي والضمان الاجتماعي والبلدية المحلية. يمكن إنشاء الأعمال التجارية بدون كاتب عدل لحالات محددة (الشركات الصغيرة / الشخصية ، إلخ). لإنشاء شركات أكبر، يكون كاتب العدل إلزاميًا.

الاستثمار الخارجي

لا يوجد لدى الحكومة اليونانية أي برامج معروفة لتحفيز الاستثمار الخارجي. تم إلغاء قيود رأس المال في سبتمبر 2019. تدعم Enterprise Greece التوسع الدولي للشركات اليونانية. وعلى الرغم من عدم تقديم أي حوافز، إلا أن Enterprise Greece كانت داعمة للشركات اليونانية التي تحضر مؤتمر SelectUSA السنوي للاستثمار للحكومة الأمريكية، والذي يروج للاستثمار الداخلي إلى الولايات المتحدة، وأحداث التجارة الصناعية المماثلة على المستوى الدولي.

● إقرأ المزيد عن

تأشيرة الإقامة الذهبية في اليونان

2 – اتفاقيات الاستثمار الثنائية والمعاهدات الضريبية

وقعت اليونان والولايات المتحدة على معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة لعام 1954، والتي توفر حماية معينة للاستثمار، مثل الاستحواذ على الممتلكات وحمايتها وإضعاف الحقوق أو المصالح المكتسبة بشكل قانوني. يقع مقر Enterprise Greece الآن في دائرة الدبلوماسية الاقتصادية والانبساطية بوزارة الخارجية.

اتفاقية الازدواج الضريبي : وقعت اليونان والولايات المتحدة اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل في عام 1950. وكدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، لا يوجد لدى اليونان اتفاقية التجارة الحرة الثنائية (FTA) مع الولايات المتحدة. الدول ولكنها طرف في جميع الاتفاقيات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. توصلت اليونان إلى اتفاق جوهري في 30 نوفمبر 2014، بشأن شروط اتفاقية حكومية دولية مع الولايات المتحدة لتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA)، والذي تم توقيعه في يناير 2017.

3 – النظام القانوني

شفافية النظام التنظيمي

بصفتها عضوًا في الاتحاد الأوروبي، يتعين على اليونان أن يكون لديها سياسات وقوانين شفافة لتعزيز المنافسة. تعتبر الشركات الأجنبية أن تعقيد اللوائح والإجراءات الحكومية وتنفيذها غير المتسق يمثل عائقًا كبيرًا أمام الاستثمار والعمل في اليونان. من حين لآخر تقوم الشركات الأجنبية بالإبلاغ عن الحالات التي توجد فيها قوانين متعددة تحكم نفس المشكلة، مما يؤدي إلى التباس بشأن أي قانون ينطبق. في إطار برامج الإنقاذ، التزمت الحكومة اليونانية بإصلاحات واسعة النطاق لتبسيط الإطار القانوني للاستثمار، بما في ذلك إزالة العقبات البيروقراطية، والتكرار، واللوائح غير المبررة.

يهدف قانون المسار السريع، الذي تم إقراره في ديسمبر 2010، إلى تبسيط عملية الترخيص والموافقة على الاستثمارات “الاستراتيجية”، أي الاستثمارات الكبيرة التي سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الوطني. في عام 2013 أقر البرلمان اليوناني قانون الاستثمار رقم 4146/2013 لتبسيط النظام التنظيمي وتحفيز الاستثمار. يوفر هذا القانون حوافز إضافية، بخلاف تلك الموجودة في قانون المسار السريع، المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب، اعتمادًا على القطاع وموقع الاستثمار.

النظام الضريبي والجهود الحكومية : افتقر النظام الضريبي في اليونان إلى الاستقرار خلال الأزمة الاقتصادية، مما شكل عقبات إضافية أمام الاستثمار، الخارجي والمحلي. لا تخضع الشركات الأجنبية للتمييز في الضرائب. أدت التغييرات العديدة التي أدخلت على قوانين وأنظمة الضرائب منذ بداية الأزمة الاقتصادية إلى ضخ حالة من عدم اليقين في نظام الضرائب في اليونان. كجزء من اتفاقية الإنقاذ لليونان في أغسطس 2015، حولت الحكومة المديرية العامة للإيرادات العامة بوزارة المالية إلى وكالة ضرائب مستقلة تمامًا اعتبارًا من يناير 2017، مع تفويض واسع لزيادة التحصيل وتطوير مزيد من الإصلاحات لقانون الضرائب بهدف تقليل التهرب وزيادة تغطية نظام الضرائب اليوناني.

تبذل الحكومة جهودًا متواصلة لمكافحة التهرب الضريبي من خلال زيادة عمليات التفتيش وعمليات التدقيق المتبادل بين مختلف السلطات وباستخدام أساليب أكثر تعقيدًا للعثور على دخل غير مصرح به. عقدت السلطات برنامج يانصيب شهري يقدم مكافآت لدافعي الضرائب بقيمة 1000 يورو (1200 دولار أمريكي) لاستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم، والتي تعتبر أكثر شفافية من الناحية المالية، في معاملاتهم اليومية.

الاعتبارات التنظيمية الدولية

يمكن لمواطني الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العمل بحرية في اليونان. يمكن لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العمل في اليونان بعد الحصول على تصاريح الإقامة والعمل. لا توجد سياسات تصدير / استيراد تمييزية أو تفضيلية تؤثر على المستثمرين الأجانب، حيث تحكم لوائح الاتحاد الأوروبي سياسة الاستيراد والتصدير، وعلى نحو متزايد، العديد من الجوانب الأخرى لسياسة الاستثمار في اليونان.

عضوية اليونان : اليونان عضو في منظمة التجارة العالمية (WTO) منذ 1 يناير 1995، وعضو في الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات) منذ 1 مارس 1950. تلتزم اليونان بمتطلبات تدابير الاستثمار المتعلقة بالتجارة (TRIMs) لمنظمة التجارة العالمية. لا توجد متطلبات أداء لتأسيس الاستثمار أو صيانته أو توسيعه. ومع ذلك قد تدخل متطلبات الأداء حيز التنفيذ عندما يرغب المستثمر في الاستفادة من بعض حوافز الاستثمار التي تقدمها الحكومة. لم تسن اليونان تدابير لا تتفق مع متطلبات TRIMs، والسفارة ليست على علم بأي تدابير يُزعم أنها تنتهك التزامات اليونان لمنظمة التجارة العالمية TRIMs.

النظام القانوني واستقلال القضاء

على الرغم من أن اليونان لديها سلطة قضائية مستقلة، إلا أن نظام المحاكم هو وسيلة مستهلكة للوقت للغاية وغير عملية لإنفاذ حقوق الملكية والتعاقد. وفقًا لـ “مؤشر إنفاذ العقود” لمسح “ممارسة أنشطة الأعمال 2020” الذي أجراه البنك الدولي، تحتل اليونان المرتبة 146 من بين 190 دولة من حيث سرعة تحقيق العدالة، الأمر الذي يتطلب 1711 يومًا (أكثر من أربع سنوات) في المتوسط لحل النزاع. مقارنة بمتوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ذات الدخل المرتفع البالغ 589.6 يومًا.

التزمت الحكومة، كجزء من حزم الإنقاذ الثلاث، بإصلاحات تهدف إلى تسريع معالجة القضايا التجارية من خلال نظام المحاكم. في يوليو / تموز 2015، تبنت الحكومة إصلاحات مهمة على قانون الإجراءات المدنية (قانون 4335/2015). هدفت هذه الإصلاحات إلى تسريع الإجراءات القضائية لدعم إنفاذ العقود واستقرار مناخ الاستثمار ودخلت حيز التنفيذ في يناير 2016. ومع ذلك تشير الشركات الأجنبية إلى أن المحاكم اليونانية لا توفر باستمرار سبل انتصاف سريعة وفعالة. وبحسب ما ورد لا تزال مشاكل الفساد القضائي قائمة. تتوافق القوانين التجارية والتعاقدية مع المعايير الدولية، ويظل النظام القضائي مستقلاً عن السلطة التنفيذية.

قوانين المنافسة ومكافحة الاحتكار

بموجب المواد 101-109 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، تقوم المفوضية الأوروبية، جنبًا إلى جنب مع سلطات المنافسة الوطنية للدول الأعضاء، بإنفاذ قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر. تنفذ المديرية العامة للمنافسة التابعة للمفوضية الأوروبية هذا التفويض في الدول الأعضاء، بما في ذلك اليونان. تقع سلطة سياسة المنافسة في اليونان على عاتق لجنة المنافسة اليونانية، بالتشاور مع وزارة الاقتصاد. تحمي لجنة المنافسة اليونانية الأداء السليم للسوق وتضمن تطبيق قواعد المنافسة. تعمل كسلطة مستقلة وتتمتع باستقلال إداري ومالي.

نزع الملكية والتعويض

يجوز مصادرة الممتلكات الخاصة للأغراض العامة، لكن القانون يتطلب أن يتم ذلك بطريقة غير تمييزية وبتعويض سريع وكاف وفعال. الإجراءات الواجبة والشفافية إلزامية، ويتلقى المستثمرون والمقرضون تعويضات وفقًا للمعايير الدولية. لم تكن هناك إجراءات مصادرة تتعلق بالممتلكات العقارية للمستثمرين الأجانب في التاريخ الحديث، على الرغم من الإجراءات القانونية بشأن دعاوى المصادرة التي بدأت، في حالة واحدة، منذ أكثر من عقد من الزمان، لا تزال تعمل من خلال النظام القضائي.

تسوية المنازعات

اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار واتفاقية نيويورك : اليونان عضو في كل من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) والاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (اتفاقية نيويورك لعام 1958).

تسوية المنازعات بين المستثمر والدولة

تقبل اليونان التحكيم الدولي الملزم في منازعات الاستثمار بين المستثمرين الأجانب والحكومة اليونانية، وقد وجدت الشركات الأجنبية الرضا من خلال التحكيم. التحكيم الدولي وأحكام محكمة العدل الأوروبية تحل محل قرارات المحاكم المحلية. ينص النظام القضائي على إجراءات تحكيم المحاكم المدنية في منازعات الاستثمار والتجارة. على الرغم من أن اتفاقية الاستثمار يمكن أن تخضع لسلطة قضائية أجنبية، إلا أن هذا ليس شائعًا، خاصة إذا كان أحد الأطراف المتعاقدة هو الحكومة اليونانية. يتم قبول الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية وتنفيذها، وإن كان ذلك ببطء، من قبل المحاكم المحلية.

في محاولة لخلق بيئة أكثر صداقة مع المستثمرين، أنشأت الحكومة في عام 2017 خدمة أمين شكاوى المستثمرين. أمين المظالم مخول للتوسط في النزاعات التي تنشأ بين المستثمرين والحكومة أثناء إجراءات الترخيص. يمكن للمستثمرين توظيف أمين المظالم، الموجود داخل Enterprise Greece، بمشاريع تتجاوز قيمتها 2 مليون يورو. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول خدمة محقق الشكاوى هنا:
- https://www.enterprisegreece.gov.gr/en/invest-in-greece/ombudsman

التحكيم التجاري الدولي والمحاكم الأجنبية

آليتان بديلتان لحل النزاعات في اليونان هما التحكيم التجاري المحلي والدولي أو الوساطة. يخضع التحكيم المحلي لقانون الإجراءات المدنية (CCP)، وتخضع الوساطة لقانون الوساطة، القانون 3898/2010، على غرار قانون الأونسيترال النموذجي. تعترف اليونان بالأحكام الأجنبية بموجب المادتين 323 و780 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 15-21 من القانون 3858/2010.

لوائح الإفلاس

تتوافق قوانين الإفلاس في اليونان مع المعايير الدولية. بموجب قانون الإفلاس اليوناني 3588/2007، يتلقى الدائنون من القطاع الخاص تعويضات بعد تلبية المطالبات من الحكومة وصناديق التأمين. عادة ما يتم إصدار الأحكام النقدية باليورو ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك. اليونان لديها نظام موثوق لتسجيل المصالح الأمنية في الممتلكات. وفقًا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي، يستغرق حل مشكلة الإعسار في اليونان 3.5 سنوات في المتوسط ويكلف تسعة في المائة من ممتلكات المدين، مع النتيجة الأكثر احتمالية وهي بيع الشركة مجزأة. معدل الاسترداد 32 سنتا على الدولار. تحتل اليونان المرتبة 72 من بين 190 اقتصادًا شملهم الاستطلاع من حيث سهولة حل حالات الإعسار في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (من 62 في 2019).

4 – السياسات الصناعية

حوافز الاستثمار

حوافز الاستثمار متاحة على قدم المساواة لكل من المستثمرين الأجانب والمحليين في المؤسسات الإنتاجية. تهدف قوانين الاستثمار في اليونان إلى زيادة السيولة وتسريع عمليات الاستثمار وضمان الشفافية. أنها توفر إطارًا مؤسسيًا فعالًا لجميع المستثمرين وتسريع عملية الموافقة على المشاريع الاستثمارية المعلقة. يهدف قانون الحوافز الأساسية للاستثمار 4146/2013، “خلق بيئة تنموية مواتية للاستثمارات الاستراتيجية والخاصة”، وإلى تحسين الإطار المؤسسي والقانوني لجذب الاستثمار الخاص. بشكل منفصل يقدم القانون 3908/2011 (الذي حل محل القانون 3299/2004) حوافز في شكل إعفاءات ضريبية، ومنح نقدية، وإعانات إيجارية، وقروض ميسرة على الاستثمارات المؤهلة في جميع القطاعات الاقتصادية مع بعض الاستثناءات.

المعايير التي تنظر لها السلطات اليونانية عند تقييم طلبات الحوافز : عند تقييم طلبات الحصول على حوافز ضريبية ومالية أخرى للاستثمار، تنظر السلطات اليونانية في عدة معايير، بما في ذلك جدوى الاستثمار المخطط له؛ التأثير المتوقع على الاقتصاد والتنمية الإقليمية (خلق فرص العمل، توجيه التصدير، استخدام المحتوى المحلي، الحفاظ على الطاقة، حماية البيئة)؛ استخدام التكنولوجيا المبتكرة. وجدارة المستثمر وقدرته الائتمانية. يتم إجراء تقييمات التقدم على المشاريع التي تتلقى الحوافز، وقد تضطر الشركات التي تفشل في تنفيذ المشاريع كما هو مخطط لها إلى التخلي عن الحوافز الممنوحة لها في البداية. يتم التعامل مع جميع المعلومات التي يتم إرسالها إلى الحكومة لعملية الموافقة بسرية بموجب القانون.

فئات الاستثمار هي :

ريادة الأعمال العامة
التماسك الإقليمي
التطور التكنولوجي
ريادة الأعمال الشبابية (18-40 سنة)
خطط الاستثمار الكبيرة (أكثر من 50 مليون يورو)
خطط أعمال متكاملة متعددة السنوات
الشراكة والشبكات
يجب ألا تتجاوز عملية التقديم والتقييم بأكملها ستة أشهر (يمكن العثور على مزيد من المعلومات على https://www.ependyseis.gr ).

مناطق التجارة الخارجية / الموانئ الحرة / تسهيل التجارة

اليونان لديها أربع مناطق للتجارة الحرة، وتقع في مناطق ميناء بيرايوس، ثيسالونيكي، هيراكليون وبلاتيجالي أستاكوس إتولواكارنيا. تتمتع الشركات المملوكة لليونان والأجانب بنفس المزايا في هذه المناطق. يجوز جلب البضائع ذات المنشأ الأجنبي إلى هذه المناطق دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب أخرى وقد تظل معفاة من جميع الرسوم والضرائب إذا تم إعادة شحنها أو إعادة تصديرها لاحقًا. وبالمثل فإن المستندات المتعلقة باستلام أو تخزين أو نقل البضائع داخل المناطق تكون خالية من ضرائب الدمغة. تتم عمليات المناولة وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي 2504/1988 و2562/1990. يجوز الاحتفاظ بالسلع العابرة في المناطق الخالية من السندات. يمكن أيضًا استخدام هذه المناطق لعمليات إعادة التعبئة والفرز وإعادة الملصقات. يتم تجميع وتصنيع البضائع على نطاق صغير في المنطقة الحرة في ثيسالونيكي.

متطلبات توطين البيانات والأداء

لا تتبع الحكومة اليونانية سياسة التوطين القسري أو تفويض التوظيف المحلي المصمم لمطالبة المستثمرين الأجانب باستخدام المحتوى المحلي في السلع أو التكنولوجيا، باستثناء متطلبات التنمية الاقتصادية في العديد من عقود الدفاع (انظر البحث والتطوير أدناه). يشترك بعض المستثمرين الأجانب مع الشركات المحلية أو يوظفون موظفين / خبراء محليين، كوسيلة لتسهيل دخولهم إلى السوق. في عام 2019، سنت الحكومة تعديلًا جديدًا لقانون السياحة اليوناني، والذي يُلزم منظمي الرحلات السياحية من البلدان الثالثة الذين لا يمتلكون وكالة سفر في اليونان بالتعاون مع وكالة سفر محلية تأسست في البلاد لتكون قادرة على ممارسة أعمالها محليًا.

البحث والتطوير

تعد اتفاقيات الأوفست والإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا أمرًا شائعًا في مشتريات اليونان من مواد الدفاع. على الرغم من أن أحدث قانون للمشتريات الدفاعية اليونانية ألغى متطلبات الإزاحة، إلا أن هناك بعض عقود الأوفست النشطة المتبقية، بالإضافة إلى عقود تعويض منتهية الصلاحية مع الشركات الأمريكية التي يحتمل أن تخضع لعقوبات عدم الأداء. لا تزال مشتريات الدفاع خاضعة لمتطلبات التنمية الاقتصادية، والتي تشبه في الواقع التعويضات. في عام 2014 التزمت الحكومة بحل نزاعات العقود بطريقة ترضي الطرفين وتجنب فرض عقوبات أو غرامات.

● إقرأ المزيد عن

تأشيرة الإقامة الذهبية في اليونان

5 – حماية حقوق الملكية

الأملاك الحقيقة

توسع القوانين اليونانية حماية حقوق الملكية لكل من المواطنين الأجانب واليونانيين، ويحمي النظام القانوني ويسهل الحصول على جميع حقوق الملكية والتصرف فيها. تشارك مستويات متعددة من السلطة في اليونان في إصدار أو الموافقة على استخدام الأراضي وتصاريح تقسيم المناطق، مما يخلق مثبطات للاستثمار العقاري. الحصص المضمونة في الممتلكات منقولة وحقيقية ومعترف بها ونافذة. مفهوم الرهن العقاري موجود في السوق ويمكن تسجيله من خلال البنوك، تعمل الحكومة على إنشاء سجل عقاري إلكتروني شامل والذي من المتوقع أن يزيد شفافية إدارة العقارات.

يمكن للأجانب الحصول على العقارات في اليونان، على الرغم من أنهم يحتاجون أولاً إلى إصدار رقم مصادقة ضريبي. ومع ذلك بالنسبة للمناطق الحدودية، يحتاج الرعايا الأجانب أولاً إلى ترخيص من الدولة اليونانية (قانون 3978/2011). في محاولة أخرى لتعزيز الاستثمار، أصدرت الحكومة القانون رقم 4146/2013، الذي يسمح للمواطنين الأجانب الذين يشترون عقارات في اليونان تزيد قيمتها عن 250 ألف يورو (285 ألف دولار أمريكي) بالحصول على تصريح إقامة لمدة خمس سنوات لأنفسهم ولعائلاتهم. تم تمديد برنامج “التأشيرة الذهبية” ليشمل مشتري أنواع مختلفة من الأوراق المالية اليونانية، بما في ذلك الأسهم والسندات والحسابات المصرفية، بقيمة لا تقل عن 400 ألف يورو. يمكن تمديد التصريح لمدة خمس سنوات إضافية ويسمح بالسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي ودول شنغن الأخرى بدون تأشيرة.

حقوق الملكية الفكرية

في أبريل 2020 قام الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR) بإزالة اليونان من قائمة المراقبة الخاصة 301 بسبب التقدم المحرز في معالجة المخاوف المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها. كان الاستخدام الواسع النطاق للبرامج غير المرخصة في القطاع العام في اليونان مصدر قلق طويل الأمد لأصحاب الحقوق. في ديسمبر 2019 اتخذت اليونان خطوات واضحة لمعالجة هذه المسألة من خلال تخصيص أكثر من 39 مليون يورو لشراء تراخيص البرمجيات. في كانون الأول (ديسمبر) 2020 تم الانتهاء من اتفاقية شراء تراخيص البرمجيات للموظفين الحكوميين، ويسير طرحها بشكل جيد وفقًا لاتصالات الحكومة والقطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك تتخذ لجنة الإخطار بانتهاك حق المؤلف والحقوق المجاورة على الإنترنت خطوات لمعالجة الإنفاذ في بيئة الإنترنت، وأدخلت اليونان قانونًا جديدًا يفرض غرامات على حيازة المنتجات المقلدة.

تعقب ومنع السلع المقدلة : اليونان تتعقب ضبطيات السلع المقلدة؛ ومع ذلك فإن وزارة المالية وخفر السواحل ودائرة الجمارك تتعقب جميع بياناتها بشكل منفصل. في عام 2019 ألقى خفر السواحل اليوناني القبض على 143 شخصًا خلال 110 حالة، وصادر أكثر من 9 ملايين سيجارة مزيفة، و10 سيارات، وأكثر من 1300 رطل من التبغ، وكلها تمثل 1.8 مليون يورو في محاولة تهرب ضريبي. تقوم وحدة الجرائم الاقتصادية والمالية بوزارة المالية بإجراء التحقيقات والمصادرة للسلع والمنتجات المقلدة.

في عام 2019 صادرت SDOE ما يقرب من 600000 منتج مقلد ومقرصن، بانخفاض عن 1.1 مليون منتج في عام 2018. كما تجري دائرة الجمارك اليونانية عمليات تفتيش في نقاط الخروج والدخول إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تمت مصادرة أكثر من 20 مليون منتج مقلد في عام 2019، معظمها كانت سجائر. يمكن تغريم المخالفين على أفعالهم، ويمنح القانون 3982/2022 للشرطة، بحكم منصبها، سلطة مصادرة وإتلاف السلع المقلدة.

اليونان غير مدرجة حاليًا في قائمة الأسواق سيئة السمعة في مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR)

عضو في المنظمات العالمية لحماية الملكية الفكرية : اليونان عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) وطرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، والاتفاقية الأوروبية للبراءات، ومعاهدة واشنطن للتعاون بشأن براءات الاختراع، واتفاقية برن لحقوق النشر. بصفتها عضوًا في الاتحاد الأوروبي، قامت اليونان بمواءمة تشريعاتها الخاصة بحقوق الملكية الفكرية مع قواعد ولوائح الاتحاد الأوروبي.

للحصول على معلومات إضافية حول الالتزامات التعاهدية ونقاط الاتصال في مكاتب حقوق الملكية الفكرية المحلية، يرجى الاطلاع على الملامح القطرية للويبو على الموقع http://www.wipo.int/directory/en/ .

6 – القطاع المالي

أسواق رأس المال واستثمار المحافظ

وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي، اليونان مفتوحة لاستثمارات المحافظ الأجنبية. يحدد القانون رقم 3371/2005 إطارًا قانونيًا فعالاً لتشجيع الاستثمار في المحفظة وتسهيله. يتضمن القانون رقم 3283/2004 توجيهات المجلس الأوروبي 2001/107، التي تحدد الإطار القانوني لتشغيل الصناديق المشتركة. يمتثل بنك اليونان لالتزاماته بموجب المادة الثامنة من صندوق النقد الدولي ولا يفرض عمومًا قيودًا على المدفوعات. يُسمح بالتحويلات للمعاملات الدولية الحالية ولكنها تخضع لشروط محددة للموافقة عليها. أدى نقص السيولة في بورصة أثينا للأوراق المالية إلى جانب البيئة الاقتصادية الصعبة إلى إعاقة تخصيص الائتمان ولكن يمكن للمستثمرين الأجانب في السوق المحلية الوصول إليهم، والذين يمكنهم أيضًا الوصول إلى مجموعة متنوعة من أدوات الائتمان.

نظام النقود والمصارف

لن يُنظر إلى النظام المصرفي اليوناني بشكل عام على أنه “صحي” وقادر على تخصيص التمويل للشركات المحلية التي هي في أمس الحاجة إليه حتى تتعامل البنوك الكبرى بشكل مناسب مع المبالغ الكبيرة من القروض المتعثرة (NPLs) في ميزانياتها العمومية.

الرسملة البنكية : في نوفمبر 2015، بعد مراجعة جودة الأصول واختبار الإجهاد الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي كشرط لاتفاقية ESM لعام 2015، تم إجراء إعادة رسملة ثالثة للبنوك النظامية الأربعة في اليونان (البنك الوطني اليوناني، وبنك بيريوس، وبنك ألفا، ويوروبنك). انتهت عملية إعادة الرسملة مع بقاء البنوك في أيدي القطاع الخاص، بعد جمع 6.5 مليار يورو من المستثمرين الأجانب، ومعظمهم من صناديق التحوط. في سبتمبر 2020، انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 35.8٪، انخفاضًا من 40.6٪ في ديسمبر 2019.

تطوير استراتيجية فعالة للحد من القروض المتعثرة : كان تطوير استراتيجية فعالة للحد من القروض المتعثرة من بين أصعب التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليوناني. تظل نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك اليونانية، عند 35.8٪، وهي الأعلى في منطقة اليورو، وهي أعلى بكثير من المتوسط الأوروبي البالغ حوالي 3٪. بموجب شروط اتفاقية ESM، تظل اليونان ملزمة بإنشاء سوق للقروض المتعثرة يمكن من خلالها بيع القروض أو تحويلها مع مرور الوقت لأغراض الخدمة إلى المستثمرين الأجانب.
ارتفاع النمو السنوي لإجمالي الودائع : يعيق تدني جودة الأصول قدرة البنوك على توفير التمويل النظامي، على الرغم من أن الوضع يتحسن ببطء. ارتفع معدل النمو السنوي لإجمالي الودائع إلى 8.5٪ في عام 2020. زادت الودائع بنحو 9 مليارات يورو خلال عام 2019، ارتفاعًا من حوالي 200 مليار يورو في أوائل عام 2019، وهو تحسن كبير عن سنوات الأزمة، عندما تقلصت الودائع من أعلى مستوى لها وهو 237 مليار يورو في سبتمبر 2009 إلى حوالي 123 مليار يورو في سبتمبر 2017. احتفظت البنوك النظامية في اليونان بالأصول التالية في نهاية عام 2020: بنك بيريوس، 71.6 مليار يورو؛ البنك الوطني اليوناني، 64.3 مليار يورو. بنك ألفا، 70 مليار يورو؛ ويوروبنك 67.7 مليار يورو.

سوق رأسمالية يونانية فعالة : تمتلك اليونان سوقًا رأسماليًا فعالاً بشكل معقول يوفر للقطاع الخاص مجموعة متنوعة من أدوات الائتمان. يتم تخصيص الائتمان وفقًا لشروط السوق السائدة في منطقة اليورو ويمكن الوصول إلى الائتمان بشكل متساوٍ من قبل المستثمرين اليونانيين والأجانب. هيئة تنظيمية مستقلة، لجنة سوق رأس المال اليونانية، تشرف على شركات الوساطة، وشركات الاستثمار، وشركات إدارة الصناديق المشتركة، وشركات الاستثمار في المحافظ، وصناديق الاستثمار العقاري، وشركات الوساطة المالية، وغرف المقاصة ومسؤوليها (مثل بورصة أثينا للأوراق المالية)، وتعويض المستثمر وبرامج أمن المعاملات (مثل صندوق الضمان المشترك والصندوق التكميلي)، كما يشجع ويسهل استثمارات المحفظة.

يتم تداول السندات والأسهم المسجلة من قبل المالك في بورصة أثينا للأوراق المالية (ASE). يُلزم في اليونان تسجيل أسهم البنوك والتأمين وشركات المرافق العامة. يتعين على الشركات اليونانية المدرجة في بورصة عمان والتي هي أيضًا مقاولين حكوميين تسجيل جميع أسهمها.

لم تعلن اليونان عن نيتها في تنفيذ أو السماح بتطبيق تقنيات blockchain في معاملاتها المصرفية.

الصرف الأجنبي والتحويلات

يلتزم سوق الصرف الأجنبي في اليونان بقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن حرية حركة رأس المال. اليونان عضو في منطقة اليورو، والتي تستخدم سعر صرف معوم بحرية، ولا تشارك اليونان في التلاعب بالعملة بغرض اكتساب ميزة تنافسية.

سياسات التحويل

في 1 سبتمبر 2019 تم رفع جميع ضوابط رأس المال.

صناديق الثروة السيادية

لا توجد صناديق ثروة سيادية في اليونان. يجوز لصناديق التقاعد العامة استثمار ما يصل إلى 20٪ من احتياطاتها في سندات الدولة أو الشركات.

7 – الشركات المملوكة للدولة

تنشط الشركات اليونانية المملوكة للدولة (SOEs) في المرافق، والنقل، والطاقة، والإعلام، والصحة، والصناعة الدفاعية. لا يوجد موقع رسمي يحتوي على قائمة بالشركات المملوكة للدولة.

بنك اليونان : مملوك جزئيًا (لا يمكن أن تتجاوز أسهم الدولة اليونانية 35٪) ؛ أكثر من 1800 موظف ؛ يحكمها حاكم معين من قبل الحكومة

شركة الغاز العامة اليونانية (DEPA) : مملوكة للأغلبية من قبل الدولة اليونانية (65٪)؛ صافي الدخل 131 مليون يورو في عام 2016؛ إجمالي الأصول 3.1 مليار يورو في عام 2016، تحكمها وزارة التنمية؛ الحكومة بصدد تقسيم الشركة وخصخصة بنيتها التحتية وعملياتها التجارية.

صناعة الطيران الهيلينية : مملوكة بالكامل؛ إجمالي الأصول 932.5 مليون يورو في عام 2014؛ صافي الدخل 13.7 مليون يورو في 2014 ؛ أكثر من 1300 موظف.

صندوق الاستقرار المالي اليوناني : يحكمه المجلس العام والمجلس التنفيذي.

البريد الهيليني : مملوك للأغلبية (90٪ من قبل الدولة اليونانية)؛ صافي الدخل 15.5 مليون يورو في عام 2017.

منظمة المركبات اليونانية : مملوكة بالأغلبية (51٪ مملوكة للدولة اليونانية)، حوالي 400 موظف، إجمالي الأصول حوالي 69 مليون يورو، يحكمها مجلس الإدارة.

شركة إمدادات المياه والصرف الصحي (EYDAP) : مملوكة بالأغلبية (34٪ من قبل الدولة اليونانية) ؛ يحكمها مجلس الإدارة.

شركة الكهرباء العامة : مملوكة بالأغلبية (51٪ من قبل الدولة اليونانية)؛ إجمالي الأصول 14.1 مليار يورو في 2018؛ أكثر من 16700 موظف.

تم تنظيم معظم الشركات المملوكة للدولة اليونانية تحت رعاية المؤسسة اليونانية للأصول والمشاركات (HCAP)، وهي شركة قابضة مستقلة للأصول الحكومية بتفويض من خطة الإنقاذ اليونانية لعام 2015 وتم إطلاقها رسميًا في عام 2016. المجلس الإشرافي لـ HCAP مستقل عن الدولة اليونانية ويتم تعيينه جزئيًا من قبل المؤسسات الدائنة في اليونان. لا تزال بعض الشركات المملوكة للدولة تخضع لإشراف الأمانة الخاصة للمؤسسات والمنظمات العامة بوزارة المالية، والتي تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 3429/2005.

لم يُسمح للشركات الخاصة في السابق بدخول السوق في القطاعات التي تعمل فيها الشركات المملوكة للدولة كاحتكار، مثل المياه أو الصرف الصحي أو النقل الحضري. ومع ذلك فإن العديد من هذه الشركات المملوكة للدولة مخطط لها للخصخصة كشرط لبرامج الإنقاذ في البلاد، والتي تهدف إلى تحرير الأسواق وزيادة الإيرادات للدولة.

الخصخصة : أدت البيانات الحكومية الرسمية بشأن الخصخصة منذ عام 2015 في بعض الأحيان إلى ارتباك بين المستثمرين. أعلن بعض كبار المسؤولين معارضتهم لمشاريع الخصخصة التي تمت الموافقة عليها سابقًا، بينما تمسك مسؤولون آخرون بالموقف بأن الحكومة لا تزال ملتزمة ببيع الشركات المملوكة للدولة. وقد أعربت الحكومة الحالية عن التزامها وهي تمضي قدمًا في عمليات الخصخصة، بما في ذلك DEPA وبعض أصول الموانئ. بموجب اتفاقية الإنقاذ، مضت اليونان قدمًا في تحرير سوق الكهرباء، واعتماد النموذج المستهدف في نوفمبر 2020. وفي القطاعات المفتوحة للاستثمار الخاص، مثل سوق الاتصالات، تتنافس الشركات الخاصة مع المؤسسات العامة وفقًا للشروط الاسمية نفسها والشروط المتعلقة بالوصول إلى الأسواق والائتمان والعمليات التجارية الأخرى، مثل التراخيص والإمدادات.

أفاد بعض المنافسين من القطاع الخاص للشركات المملوكة للدولة أن الحكومة قد قدمت معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة في الحصول على التراخيص وعقود الإيجار.

برنامج التخصيص

تأسس صندوق تنمية الأصول لجمهورية اليونان (HRADF، أو TAIPED باللغة اليونانية) ، وهو صندوق خصخصة غير حكومي مستقل، في عام 2011 في إطار برنامج الإنقاذ اليوناني لإدارة بيع أو التنازل عن الأصول الحكومية الرئيسية، وزيادة إيرادات الدولة الكبيرة، و جلب التكنولوجيا والخبرة الجديدة من أجل التطوير التجاري لهذه الأصول. وتشمل هذه الشركات المملوكة للدولة المدرجة وغير المدرجة والبنية التحتية والمباني والأراضي ذات القيمة التجارية. بشكل عام لم تخضع مشاركة المستثمرين الأجانب والمحليين في برنامج الخصخصة لقيود، على الرغم من أن البيئة الاقتصادية خلال الأزمة والوباء اللاحق قد تحدت قدرة القطاع الخاص المحلي على جمع الأموال لشراء الشركات المقرر خصخصتها.

تخضع الخصخصة لعملية عطاءات عامة يسهل فهمها وغير تمييزية وشفافة. تشمل عمليات الخصخصة البارزة التي اكتملت مؤخرًا نقل 66٪ من مشغل نظام نقل الغاز في اليونان DESFA إلى Senfluga Energy Infrastructure Holdings، وبيع 67٪ من أسهم هيئة ميناء ثيسالونيكي، وبيع 5٪ المتبقية من أكبر شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية. لدويتشه تيليكوم، وشركة روسكو لخدمات صيانة القطارات وتوافر السكك الحديدية.

9 – السلوك التجاري المسؤول

تزايد الوعي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) بما في ذلك القضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة، على مدى العقد الماضي بين المنتجين والمستهلكين في اليونان. لقد قبلت العديد من الشركات، ولا سيما الكبيرة منها، في العديد من مجالات الإنتاج والخدمات، مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات وتعمل الآن على تعزيزها.

ظهور جمعيات الأعمال غير الربحية : ظهرت العديد من جمعيات الأعمال غير الربحية في السنوات القليلة الماضية (الشبكة اليونانية للمسؤولية الاجتماعية للشركات، والاستدامة العالمية، وما إلى ذلك) لنشر قيم المسؤولية الاجتماعية للشركات والترويج لها في عالم الأعمال والمجتمع على نطاق أوسع. قام أعضاء هذه المجموعات بدمج برامج تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة للمجتمعات التي يعملون فيها؛ تقليل تأثيرات أنشطتها على البيئة والموارد الطبيعية؛ خلق ظروف عمل صحية وآمنة لموظفيها؛ توفير فرص متكافئة للتوظيف والتطوير المهني؛ وتزويد المساهمين بعوائد مرضية من خلال الإدارة الاجتماعية والبيئية المسؤولة.

توقيع اليونان على أهم الاتفاقيات الدولية في هذا المجال : تعزز الشركات التي تسعى إلى تحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركات في اليونان القبول العام والاحترام الذي يتمتعون به. في عام 2014، صاغت الحكومة خطة عمل وطنية للمسؤولية الاجتماعية للشركات للفترة 2014-2021. الهدف الرئيسي للخطة هو زيادة عدد الشركات التي تعترف وتستخدم المسؤولية الاجتماعية للشركات لصياغة استراتيجياتها. شجعت اليونان الالتزام بإرشادات العناية الواجبة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسلاسل التوريد المسؤولة للمعادن من المناطق المتضررة من النزاعات والمناطق عالية المخاطر.
عدم وجود مخاوف بشأن حقوق الإنسان في العمل : لا توجد مخاوف مزعومة أو مُبلَّغ عنها بشأن حقوق الإنسان أو العمل فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات التي يجب أن تكون الشركات الأجنبية على دراية بها. اليونان ليست عضوا في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية. وقعت اليونان على وثيقة مونترو الخاصة بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة في عام 2009. كما أنها كانت مؤيدة لمدونة قواعد السلوك الدولية لمقدمي خدمات الأمن الخاصة وهي مشارك في مدونة قواعد السلوك الدولية لجمعية مقدمي خدمات الأمن الخاصة (ICoCA).

9 – الفساد

شهدت اليونان زيادة طفيفة في تصورات الفساد، حيث صعدت مرتبة واحدة إلى 59 على مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، من 60 في عام 2019 و67 في عام 2018. على النقيض من ذلك، تحسنت البلاد منذ عام 2012، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الهيكلية الإلزامية والإصلاحات. على الرغم من هذه التحسينات الهيكلية، تفيد التقارير أن البيروقراطية المرهقة تعمل على إبطاء التقدم.

التحذير من مخاطر الفساد خصوصاً من ناحية تأشيرة الإقامة الذهبية : أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرًا في عام 2018 ينتقد الحكومة بسبب إجراءات المشتريات العامة غير الصحيحة التي تنطوي على وزراء الحكومة اليونانية والتعيين الأخير للمستشار المقرب لرئيس وزراء البلاد ليكون رئيسًا للجنة المنافسة اليونانية، التي تشرف على إنفاذ مكافحة الاحتكار. أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرًا آخر في أكتوبر 2018، التحذير من مخاطر الفساد التي تشكلها برامج التأشيرات الذهبية، مشيرًا إلى اليونان كأكبر مصدر للتأشيرات الذهبية.
عقوبات تأديبية ضد الموظفين المتهمين بالإخلال وسوء السلوك : ينص التشريع الصادر في 11 مايو / أيار 2015 على مجموعة واسعة من العقوبات التأديبية ضد موظفي الدولة المتهمين بسوء السلوك أو الإخلال بالواجب، مع إلغاء الإيقاف الفوري للموظف المتهم قبل استكمال الإجراءات القانونية. في حالة إدانتهم، يمكن حرمان الجناة من الأجور لمدة تصل إلى 12 شهرًا وإجبارهم على التخلي عن حقهم في استعادة منصب رفيع لمدة تتراوح من عام إلى خمس سنوات. كما يمكن تغريم بعض المخالفين من 3000 يورو إلى 100000 يورو.
قوانين تمنع الرشوة وتعيق المحسوبية والفساد : تعتبر الرشوة فعلًا إجراميًا وينص القانون على عقوبات صارمة للمخالفات، على الرغم من أن التنفيذ الجاد والتطبيق العشوائي أو غير المتكافئ للقانون لا يزال يمثل مشكلة. من الناحية التاريخية، كانت المشكلة أكثر حدة في المشتريات الحكومية، حيث يعتقد على نطاق واسع أن التأثير السياسي والاعتبارات الأخرى تلعب دورًا مهمًا في تقييم العطاءات.
الفساد المرتبط بنظام الرعاية الصحية : يعتبر الفساد المرتبط بنظام الرعاية الصحية وتمويل الأحزاب السياسية من مجالات القلق، وكذلك جهاز مكافحة الفساد “المجزأ”. وقد أعربت المنظمات غير الحكومية وغيرها من المراقبين عن قلقهم إزاء المستويات المرتفعة للفساد الرسمي. تعاني الكيانات الحكومية الدائمة والمخصصة المكلفة بمكافحة الفساد من نقص الموظفين والتمويل.

الوكالات الحكومية

المنظمة : هيئة المفتشين – المراقبين للإدارة العامة

العنوان : 60 Sygrou Avenue، 11742، Athens

رقم الهاتف : + 30-213-215-8800

عنوان البريد الإلكتروني : [email protected]

منظمة المراقبة

المنظمة : منظمة الشفافية الدولية اليونان

العنوان : Solomou 54، 4th floor، 10682 Athens

رقم الهاتف : + 30-210-722-4940

عنوان البريد الإلكتروني : [email protected]

10 – البيئة السياسية والأمنية

لم تقع حوادث إرهابية كبيرة في اليونان في السنوات الأخيرة؛ ومع ذلك تشن الجماعات المحلية هجمات متقطعة صغيرة النطاق مثل العبوات المفخخة المستهدفة، والعبوات الناسفة، والأجهزة الحارقة غير المتطورة (زجاجات المولوتوف) التي تستهدف عادة ممتلكات الشخصيات السياسية، ومكاتب الأحزاب، والمركبات المملوكة للقطاع الخاص، والوزارات، ومراكز الشرطة، والشركات. بالإضافة إلى ذلك غالبًا ما تقوم الجماعات الأناركية المحلية بهجمات صغيرة النطاق تستهدف المباني الحكومية والبعثات الأجنبية. لا يزال التعاون الثنائي في مكافحة الإرهاب مع الحكومة اليونانية قويًا، كما أن الدعم المقدم من الأجهزة الأمنية اليونانية فيما يتعلق بحماية المصالح الأمريكية ممتاز. المظاهرات والاحتجاجات شائعة في المدن الكبرى في اليونان.

11 – سياسات وممارسات العمل

هناك عدد كافٍ من العمالة الماهرة وشبه الماهرة وغير الماهرة في اليونان، على الرغم من نقص بعض المهارات التقنية العالية. يسود المهاجرون غير الشرعيين في قطاع العمالة غير الماهرة في العديد من المناطق الحضرية، وفي المناطق الريفية في الغالب في الزراعة. تقدم اليونان تصاريح الإقامة للمهاجرين لأسباب متنوعة، بما في ذلك العمل. في يوليو 2015، اعتمد البرلمان قانونًا ينظم وضع الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يتم تجنيدهم للعمل في البلاد كعمال موسميين.

التقليل من الحد الأدنى المطلوب للحصول على الإقامة : يقلل القانون أيضًا من الحد الأدنى لفترة الإقامة المتتالية في الدولة المطلوبة للمهاجرين غير المسجلين ليكونوا مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة من عشر إلى سبع سنوات، ويتم الحكم على هذه الطلبات بناءً على العلاقات القوية لمقدم الطلب مع الدولة. ويحدد نفس القانون متطلبات إبرام عقود العمل، ويتطلب دليلًا على توفير مأوى مناسب للعمال ويفرض غرامة قدرها 1500 يورو (1620 دولارًا أمريكيًا) على أصحاب العمل الذين لا يفعلون ذلك، ويتطلبون الدفع المسبق لما لا يقل عن شهر واحد من الضمان الاجتماعي لكل موظف، ويوفر حقوق العمل الأساسية لكل عامل.
قوانين الأجور : كما ينص القانون على أن الأجور اليومية للعمال الموسميين الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تكون أقل من أجور العامل غير المؤهل. يمنح القانون العمال الأجانب الموسميين من خارج الاتحاد الأوروبي نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن العمل، وظروف العمل، والحق في تكوين الجمعيات، والنقابية، والمفاوضة الجماعية، والتعليم والتدريب المهني، وخدمات استشارات التوظيف، والحق في سلع معينة. والخدمات والمزايا في ظل الظروف.
تصريح العمل لطالبي اللجوء : يحق لطالبي اللجوء التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل بمجرد إكمال مقابلة اللجوء الأولى؛ ومع ذلك لم تكن إجراءات الحصول على هذا التصريح مفهومة على نطاق واسع من قبل طالبي اللجوء أو المنظمات غير الحكومية أو المسؤولين الحكوميين. اعتبارًا من فبراير 2021 كان لدى دائرة اللجوء اليونانية 74،934 حالة معلقة، ومن المتوقع إنهاء العمل المتراكم قبل نهاية عام 2021.
اتفاقيات العمل الدولية : صدقت اليونان على الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية. تنص تشريعات محددة على الحق في تكوين الجمعيات والحق في الإضراب والتنظيم والمفاوضة الجماعية. تحدد قوانين العمل اليونانية حدًا أدنى للسن (15) وأجورًا للتوظيف، وتحدد ظروف العمل المقبولة ومعايير الصحة والسلامة المهنية الدنيا، وتحدد ساعات العمل، وتحد من العمل الإضافي، وتطبق قواعد معينة لفصل الموظفين. هناك فرق بين الحد الأدنى الوطني للأجور في القطاع الخاص للعمال غير المتخصصين الذين تبلغ أعمارهم 25 عامًا أو أكبر والعاملين الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا. ويحصل الأخيرون على 84 في المائة من رواتب من هم فوق 25 سنة.
إغلاق الشركات المخالفة : في عام 2017 أقر البرلمان تشريعًا ينص على الإغلاق المؤقت للشركات في الحالات التي يخالف فيها أصحاب العمل القانون المتعلق بالعمل أو السلامة غير المصرح بهما. بموجب نفس القانون، يلتزم أصحاب العمل بالإعلان مقدمًا عن العمل الإضافي لموظفيهم أو التغييرات في جداول عملهم. كما نص التشريع على منح الإعانات الاجتماعية والرعاية للأمهات البديلات، بما في ذلك الحماية من الفصل أثناء الحمل وبعد الولادة. يتعين على المحاكم فحص الشكاوى المقدمة من الموظفين ضد أصحاب العمل بسبب تأخر السداد في غضون شهرين بعد تقديمها، وإصدار القرارات في غضون 30 يومًا بعد الجلسة.
القيود على فصل الموظفين الجماعي : تضع الحكومة قيودًا على الفصل الجماعي في الشركات الخاصة والعامة التي توظف أكثر من 20 عاملاً. تتطلب حالات الفصل التي تتجاوز في العدد الحدود المنصوص عليها في القانون مشاورات من خلال المجلس الأعلى للعمل (بمشاركة ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والحكومة)، وتفويض من الحكومة. بناءً على قرار وزاري في فبراير 2014، حولت الحكومة اختصاص الموافقة على الفصل من وزير العمل إلى أمين عام الوزارة.
حقوق العمال والموظفين : ينص القانون اليوناني على حق العمال في تشكيل النقابات المستقلة والانضمام إليها، والقيام بأنشطتهم دون تدخل، والإضراب. يُحظر إنشاء نقابات عمالية في الشركات التي يقل عدد العاملين فيها عن 20 عاملاً. {15}

● إقرأ المزيد عن

كيفية الحصول على الجنسية اليونانية وقانون التجنيس اليوناني

إن جميع هذه المعلومات تم جمعها من قبل فريق مكتبة المسافر ، وذلك من خلال البحث على الإنترنت أو في المراجع وأي خطأ بالمعلومات إن كان خطأ لغوي أو وقع عن طريق السهو وما إلى ذلك نرجوا أن تخبرونا به بالتعليقات وسنقوم بتصحيحه بكل سرور.

المصادر

تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي لكي يصلكم كل جديد

دراسة شاملة حول فرص الاستثمار في اليونان

دراسة شاملة حول فرص الاستثمار في اليونان

أسباب تدفعك للاستثمار في اليونان

1 – البنية التحتية الحديثة

2 – موقع استراتيجي للغاية

3 – آفاق اقتصادية محسنة

4 – جودة الحياة وجمال البلد

5 – الموارد البشرية الموهوبة والمبدعة

الاستثمار في اليونان بالخدمات اللوجستية

فرص الاستثمار في اليونان بالخدمات اللوجستية

لماذا الاستثمار في اليونان بالخدمات اللوجستية ؟

فرص الاستثمار الرئيسية بقطاع الخدمات اللوجستية

الاستثمار في اليونان بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

لماذا الاستثمار في اليونان بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ؟

مميزات تمنح اليونان أفضلية لتختارها

فرص الاستثمار في اليونان بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الاستثمار في اليونان بقطاع العقارات

لماذا الاستثمار في اليونان بقطاع العقارات ؟

أفضل المدن والمناطق في اليونان للاستثمار العقاري

1 – الاستثمار في اليونان بقطاع العقارات بمدينة أثينا

2 – الاستثمار في اليونان بقطاع العقارات في جنوب أثينا

3 – الاستثمار في اليونان بقطاع العقارات في الجزر اليونانية

الاستثمار العقاري في جزيرة كريت (هيراكليون)

الاستثمار العقاري في جزيرة كورفو

الاستثمار العقاري في جزيرة سيكلاديز

الاستثمار العقاري في جزيرة ليفكادا

عوائد الإيجار من الاستثمار في اليونان بقطاع العقارات

تكلفة الشقة في اليونان

الضرائب والتكاليف في اليونان

ما مدى صعوبة عملية شراء العقارات في اليونان؟

هوامش لجدول تكاليف المعاملات

الاستثمار في اليونان بالإنتاج السمعي والبصري

لماذا الاستثمار في اليونان بالإنتاج السمعي والبصري ؟

فرص الاستثمار في اليونان بالإنتاج السمعي والبصري

قانون حافز الاستثمار – قانون رقم 4487/2017 (الحسم النقدي)

الاستثمار في اليونان بخدمات الأعمال العالمية

فرص الاستثمار في اليونان بخدمات الأعمال العالمية

الاستثمار في اليونان بقطاع السياحة

الاستثمار السياحي في اليونان

لماذا الاستثمار في اليونان بقطاع السياحة ؟

فرص الاستثمار في اليونان بقطاع السياحة

1 – الاستثمار في اليونان بسياحة الشمس والشاطئ

2 – الاستثمار في اليونان بالسياحة البحرية

3 – الاستثمار في اليونان بالاستراحات السياحية

4 – السياحة الثقافية والدينية

5 – الاستثمار في اليونان بالسياحة الطبية

6 – الاستثمار في اليونان بمجال الاجتماعات والحوافز (MICE)

7 – الاستثمار في اليونان بمجال المنتجعات المتكاملة وسكن العطلات

8 – الاستثمار في اليونان بالسياحة الرياضية

الاستثمار في اليونان بقطاع الطاقة

مميزات نظام الطاقة اليوناني

لماذا الاستثمار في اليونان بقطاع الطاقة ؟

الفرص الرئيسية من أجل الاستثمار في اليونان بقطاع الطاقة

الاستثمار في اليونان بقطاع علوم الحياة والأدوية

لماذا الاستثمار في اليونان بقطاع علوم الحياة والأدوية ؟

فرص الاستثمار في اليونان بقطاع علوم الحياة والأدوية

الاستثمار في اليونان بقطاع الزراعة والأغذية

لماذا الاستثمار في اليونان بقطاع الزراعة والأغذية ؟

فرص الاستثمار في اليونان بقطاع الزراعة والأغذية

قطاعات الأغذية والزراعة الجاذبة للاستثمار

الاستثمار في اليونان بالإنتاج الزراعي وأغذية عضوية

الاستثمار في اليونان بالأطعمة اليونانية المتخصصة

الاستثمار في اليونان بزيت الزيتون

تقرير مناخ الاستثمار الأمريكي حول الاستثمار في اليونان

1 – الانفتاح على الاستثمار الأجنبي والقيود عليه

2 – اتفاقيات الاستثمار الثنائية والمعاهدات الضريبية

3 – النظام القانوني

4 – السياسات الصناعية

5 – حماية حقوق الملكية

6 – القطاع المالي

7 – الشركات المملوكة للدولة

9 – السلوك التجاري المسؤول

9 – الفساد

10 – البيئة السياسية والأمنية

11 – سياسات وممارسات العمل

المصادر

تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي لكي يصلكم كل جديد

محمد الحمزاوي

المقالات ذات الصلة

كيفية الحصول على الجنسية الإماراتية وقانون التجنيس في الإمارات العربية المتحدة