جدول المحتويات
إظهار
كيفية الحصول على الجنسية اليمنية وقانون التجنيس في اليمن
ينظم قانون الجنسية اليمني دستور اليمن وتعديلاته ومراجعاته والعديد من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة. تحدد هذه القوانين من هو أو مؤهل ليكون مواطنًا يمنياً. الوسائل القانونية لاكتساب الجنسية، والعضوية القانونية الرسمية في دولة ما، تختلف عن العلاقة المحلية للحقوق والالتزامات بين المواطن والأمة، والمعروفة باسم المواطنة. تصف الجنسية علاقة الفرد بالدولة بموجب القانون الدولي، بينما الجنسية هي العلاقة المحلية للفرد داخل الأمة. في اليمن غالبًا ما يتم ربط الجنسية بالعرق، على الرغم من الاعتراف بالتعاريف القانونية. عادة ما يتم الحصول على الجنسية اليمنية بموجب مبدأ حق الدم أي المولود لأب يمني. تعتمد المواطنة على قانون المواطنة رقم 2 ، بتاريخ 1975. تم توحيد دولتي اليمن الشمالي واليمن الجنوبي المنقسمة سابقًا رسميًا في 22 مايو 1990.
طرق الحصول على الجنسية اليمنية
1 – الحصول على الجنسية اليمنية من خلال الميلاد
يمكن الحصول على الجنسية اليمنية من خلال الميلاد أو حق الدم في حال استوفى الشخص الشروط التالية :
- الطفل المولود من أب يمني بغض النظر عن بلد ميلاد الطفل.
- الطفل المولود في اليمن لأم يمنية وأب مجهول. ولكن إذا ولد الطفل في الخارج يجب الحصول على إذن خاص لإعلان الطفل مواطناً.
- الطفل المولود لأبوين مجهولين يعتبر يمنياً.
- من ولد في اليمن لأب أجنبي ولد أيضا فيه.
- من ولد في اليمن لأبوين أجنبيين وأقام فيها حتى بلوغه سن الرشد وكان ملما باللغة العربية سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع وكان محمود السيرة والسمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره وبشرط أن يقدم طلباً لدخول الجنسية اليمنية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
ملاحظة : لا تمنح اليمن الجنسية اليمنية التلقائية للمولودين على أراضيها وأقاليمها في حال كان الأبوين أجنبيين.
2 – الحصول على الجنسية اليمنية من خلال الزواج
يمكن اكتساب الجنسية اليمنية من خلال الزواج وذلك بالزواج من مواطن يمني، بموجب مرسوم يتضمن الشروط التالية :
- المرأة الأجنبية التي تتزوج شرعاً من يمني تدخل في جنسيته متى توافرت الشروط الآتية :
- تقديم طلب بذلك إلى الوزير.
- مرور أربع سنوات على الأقل من تاريخ الزواج.
- ألا يعترض الوزير بقرار مسبب خلال مدة الأربع السنوات المذكورة على دخولها في الجنسية اليمنية ويحق للزوج تقديم اعتراضه في هذا الخصوص إلى الوزير خلال المدة ذاتها.
- المرأة اليمنية التي تتزوج من أجنبي مسلم تحتفظ بالجنسية اليمنية إلا إذا رغبت في التخلي عن جنسيتها وأثبتت هذه الرغبة عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون بلد زوجها يدخلها في جنسيته.
- لا يترتب على تجنس اليمني بجنسية أجنبية متى أذن له في ذلك , أن تفقد زوجته اليمنية الجنسية اليمنية ، إلا إذا أعلنت عن رغبتها في اكتساب جنسية زوجها الجديدة ، أما الأولاد القصر فلا يفقدون الجنسية اليمنية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بطريق التبعية.
- المرأة التي اكتسبت الجنسية اليمنية بطريق التبعية لزوجها استناداً إلى المادة (11) من هذا القانون، لا تفقد هذه الجنسية لمجرد انتهاء الزوجية بشرط أن يكون قد مر على قيام الزوجية المذكورة أربع سنوات على الأقل منذ اكتسابها الجنسية اليمنية.
- لا تكسب زوجة المتجنس الجنسية اليمنية بطريقة التبعية لزوجها إلا إذا طلبت ذلك ونشر طلبها في إحدى الصحف المحلية واستمرت الزوجية قائمة لمدة أربع سنوات من تاريخ هذا الطلب ولم يعترض الوزير على ذلك خلال المدة المذكورة أما الأولاد القصر للمتجنس المذكور فيكتسبون الجنسية اليمنية بطريق التبعية لأبيهم إذا كانت إقامتهم العادية مع أبيهم في اليمن ولهم أن يقروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد شريطة الإيفاء بما خسرته الدولة عليهم من نفقات في سبيل نشأتهم وتعليمهم.
3 – الحصول على الجنسية اليمنية من خلال التجنيس
التجنيس يتم من خلال اكتساب الفرد للجنسية بموافقة السلطة المانحة بعد استيفائه للشروط القانونية، وهي :
- يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير منح الجنسية اليمنية للعربي وللأجنبي المسلم الذي لا تنطبق عليه أحكام المادة السابقة وذلك متى توافرت في شأنه الشروط الآتية :
- أن يكون بالغاً سن الرشد.
- أن تكون إقامته العادية في الجمهورية بطريقة مشروعة لمدة عشر سنوات متتاليات.
- أن يكون حسن السلوك محمود السيرة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- أن تكون له وسيلة مشروعة لكسب العيش.
- أن يكون ملماً باللغة العربية.
- أن يكون ذا كفاءة تحتاج إليها البلاد . ويجوز في هذه الحالة إعفاءه من شرط الإلمام باللغة العربية.
- من ينتمي إلى الأصل اليمني متى تقدم بطلب الحصول على الجنسية اليمنية بعد خمس سنوات من جعل إقامته فيها بشرط ثبوت إقامة جده الأقرب لأبيه في اليمن وتنازله عن اتصافه بأية جنسية أخرى عند منحه الجنسية.
- تخفض المدة المنصوص عليها في البند (2) من المادة السابقة إلى خمس سنوات متتاليات بالنسبة إلى الأجنبي الذي يحصل على إذن من الوزير بالتوطن في اليمن بقصد التجنس لضرورات ملحة ويشترط إقامته هذه المدة فعلاً في اليمن بعد الإذن وتقديمه طلب التجنس خلال الثلاثة شهور التالية لانقضاء المدة المذكورة وإذا مات – المأذون له قبل منحه الجنسية اليمنية جاز لزوجته ولأولاده القصر الذين كانوا موجودين معه وقت صدور الإذن واستمروا مقيمين معه إلى وقت وفاته أن ينتفعوا بالإقامة وبالمدة التي يكون المتوفى قد أقامها في اليمن.
- لا تكسب زوجة المتجنس الجنسية اليمنية بطريقة التبعية لزوجها إلا إذا طلبت ذلك ونشر طلبها في إحدى الصحف المحلية واستمرت الزوجية قائمة لمدة أربع سنوات من تاريخ هذا الطلب ولم يعترض الوزير على ذلك خلال المدة المذكورة أما الأولاد القصر للمتجنس المذكور فيكتسبون الجنسية اليمنية بطريق التبعية لأبيهم إذا كانت إقامتهم العادية مع أبيهم في اليمن ولهم أن يقروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد شريطة الإيفاء بما خسرته الدولة عليهم من نفقات في سبيل نشأتهم وتعليمهم.
4 – الحصول على الجنسية اليمنية من خلال برامج الاستثمار
لا يوجد حالياً في اليمن تجنيس من خلال برامج الاستثمار.
الجنسية المزدوجة في القانون اليمني
لا تعترف اليمن بالجنسية المزدوجة وعلى من يحصل على الجنسية اليمنية التخلي عن جنسيته الثانية. (ليس هناك معلومات جديدة حول هذا القانون ولهذا على اليمنيين في الخارج التأكد من أقرب بعثة ديبلوماسية عن هذا القانون).
حقوق وواجبات المواطنين اليمنيين (الحاصلين على الجنسية اليمنية)
حقوق مواطني اليمن والحاصلين على الجنسية اليمنية :
- المواطنـون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبـات العامـة.
- لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حـدود القانـون.
- للمواطن حق الانتخـاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسـة هـذا الـحـق.
- ينظم القانون الجنسية اليمنية، ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقاً للقانـون.
- لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطـة أجنبيـة.
- تسليـم اللاجئـيـن السياسييـن محظـور.
- المسؤولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثـر رجعـي لصــدوره.
- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكـم من محـكـمـة مختــصـة.
- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبـه ضرورة التحـقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبـة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقـاً للقانون.
- كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.
- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليـغه بأسبـاب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه. وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصـوى للحبـس الاحتياطـي.
- عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو مـن يهمـه الأمـر.
- يحدد القانون عقاب من يخـالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة، كـما يحـدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجـسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشـارك فيهــا.
- حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقـاً لأحكام القانون، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادريـن وفقـاً للقانـون.
- لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظـم ذلك القانــون.
- يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة.
- للمساكن ودور العبـادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينهـا القانـون.
- حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجـوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانـون وبأمـر قضائــي.
- التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحـميـه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنميـة ملكاتـه في جميـع المجـالات.
- الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها، وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخـدمات الصحية المجـانية ونشر الوعي الصحـي بيـن المواطنيــن.
- تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حـالات المرض أو العجـز أو البطالة أو الشيـخـوخـة أو فقدان العائـل، كما تكفل ذلك بصفة خـاصة لأسر الشهداء وفقـا للقانـون.
- حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنيـة مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين وحرية الدخـول إلى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعـه من العـودة إليهـا.
- للمواطنين في عموم الجمهورية – بما لا يتعارض مع نصوص الدستور- الحق في تنظيم أنفسهم سيـاسياً ومهنياً ونقابياً والحق فـي تكوين المنظمـات العلميـة والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنيـة بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جـميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسيـة والنقابيـة والثقافيـة والعلميـة والاجتماعيـة.
واجبات مواطني اليمن والحاصلين على الجنسية اليمنية :
- أداء الضرائب والتكاليـف العامـة واجـب وفقـاً للقانـون.
- الدفاع عن الدين والوطن واجب مقدس، والخدمة العسكرية شرف، وخدمة الدفاع الوطني ينظمهـا القانـون.
- الحفاظ على الوحـدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واحترام القوانين والتقيد بأحكامها واجـب علـى كـل مواطـن.
التنازل أو سحب الجنسية اليمنية
طوعيًا : يسمح القانون بالتخلي الطوعي عن الجنسية اليمنية. اتصل بالسفارة اليمنية للحصول على التفاصيل والأوراق المطلوبة.
الإجباري : فيما يلي أسباب فقدان الجنسية اليمنية غير الطوعي: اكتسب الشخص جنسية جديدة. ارتكب المواطن المتجنس عملاً إجرامياً. المواطن المتجنس الذي عاش في الخارج لأكثر من عامين دون إذن حكومي.
- للمرأة اليمنية التي فقدت الجنسية اليمنية طبقاً لأحكام المادتين(11, 10)من هذا القانون أن تسترد هذه الجنسية عند انتهاء الزوجية إذا طلبت هذه الاسترداد.
- لليمني الذي يتجنس بجنسية أجنبية وكان قد تخلى عن جنسيته الأصلية أن يسترد الجنسية اليمنية إذا طلب ذلك كتابياً.
- يجوز بقرار جمهوري بناءً على عرض الوزير إن ترد الجنسية اليمنية إلى من سحبت منه استناداً لأحكام المواد.
إن جميع هذه المعلومات تم جمعها من قبل فريق مكتبة المسافر ، وذلك من خلال البحث على الإنترنت أو في المراجع وأي خطأ بالمعلومات إن كان خطأ لغوي أو وقع عن طريق السهو وما إلى ذلك نرجوا أن تخبرونا به بالتعليقات وسنقوم بتصحيحه بكل سرور.
